برآورد وزن قاچاق در واردات

برآورد وزن قاچاق در واردات

دنیای اقتصاد : برآورد کارشناسان از میزان قاچاق بیانگر آن است که ارزش تجارت غیررسمی به صنف واردات رسمی می رسد . موضوعی که در یک نشست تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و مهم ترین دلیل پایداری قاچاق نیز وضع ممنوعیت های غیر تعرفه ای و گسترده عنوان شد . بررسی ها نشان می دهد واردات ایران در سال گذشته بیش از 53 میلیارد دلار بوده و برآورد ها از میزان قاچاق، 25 میلیارد دلار است . داده های رسمی نشان از آن دارد که ارزش کالاهای قاچاق به حدود نصف واردات رسمی می رسد . شاهد این ادعا نیز آمار های رسمی از واردات و برآورد های میزان قاچاق کالا است . ارزش واردات در سال گذشته حدود 53 میلیارد دلار بوده و ارزش تجارت زیر زمینی ایران 25 میلیارد دلار برآورد می شود .
بررسی این رقم نشان دهنده عدم ظرفیت نظارتی بانک مرکزی از سویی و از سوی دیگر نشان دهنده عدم تسهیل تجارت است . به باور تحیلگران در سال های اخیر فرآیند زمانبر و پیچیده تشریفات واردات و صادرات کالا و ممنوعیت های غیر تعرفه ای از عوامل مهم شکل گیری قاچاق است . در این سال ها وزارت صمت بر خلاف قانون برنامه توسعه، ممنوعیت هایی خارج از ممنوعیت های غیرتعرفه ای را در دستور کار خود قرار داد . در حال حاضر حدود 2 هزار قلم کالا در لیست اقلام ممنوع قرار دارند . در کنار وضع ممنوعیت های غیر تعرفه ای، رویه هایی مانند برگرداندن ارز حاصل از صادرات و عدم فهم سیاستگذار از حوزه تجارت خارجی منجر به وضع سیاستگذاری های اشتباه اقتصادی و تجاری شده است . سیاست هایی که تجارت زیرزمینی را در سال های اخیر به شدت افزایش داده است .

البته از نگاه برخی کارشناسان در آمارهای قاچاق انحراف بالا وجود دارد. از نگاه این گروه هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌کدام از روش‌های ۲۴گانه برآورد حجم قاچاق برآورد دقیقی از آن ارائه نمی‌دهند. آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز هنگام ورود رئیس جدید بالا گزارش می‌شود و در طول دوره کاری هر رئیس پایین می‌آید؛ با این حال تحلیلگران معتقد در شرایط کنونی مشخص است که قاچاق از چه مبادی و از کدام حوزه جغرافیایی وارد می‌شود و مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان چه کسانی هستند. براین اساس مبارزه با آن نیازمند یک برنامه هدفمند است تا به نتیجه برسد، زیرا آنچه از نگاه تحلیلگران درشرایط کنونی رخ می‌دهد مبارزه با قاچاق نیست بلکه صرفا تشدید مجازات قاچاق است. این مباحث را کارشناسان در اولین نشست تخصصی پیرامون «قاچاق، ریشه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و راهکارهای مقابله» در دانشگاه تهران مطرح کردند.

برابری قاچاق با واردات

در اولین نشست از سلسله نشست‌های «قاچاق، ریشه‌‌‌‌‌ها و راهکارهای مقابله» در دانشگاه تهران مدیرکل سابق مرکز ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تفاوت مفهومی قاچاق در ایران و سایر کشورهای جهان گفت: بر اساس تعریف، قاچاق به‌معنای نقض تشریفات ورود و خروج کالا به کشور است. تعریف قاچاق در ایران و دیگر کشورها مشابه است و آنچه که بین ایران و سایر کشورها تفاوت ایجاد می‌کند، تشریفات قانونی است. تشریفات قانونی در کشور ما با چنان گستردگی روبه‌رو است که بعضی اوقات کالای قاچاق براساس رویه‌‌‌‌‌ای، قانونی و کالای قانونی، قاچاق اعلام می‌شود. به‌طور مثال ما ۱۷۶۰ تعرفه ممنوعه در واردات داریم که منجر به بالا رفتن حجم قاچاق شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سیدمحمدمهدی هادوی افزود: کشورهایی مانند هند و مالزی نیز به‌منظور حمایت از کالای ساخت داخل خود اقدام به ممنوعیت یا محدودیت واردات برخی کالاها می‌کنند و به همین دلیل تجارت برخی کالاها بر اساس قانون آنها قاچاق تلقی می‌شود اما تعرفه ۲۰‌درصد و ۵۰‌درصدی برخی کالاها بدون منطق اقتصادی، طبیعتا مشوق قاچاق است.

هادوی فرآیند زمانبر و پیچیده مربوط به تشریفات واردات و صادرات کالا در کشور را یکی از عوامل تشویق قاچاق دانست و افزود: برای واردات کالا فرد واردکننده بعد از واردکردن کالا به خاک کشور باید فرآیند ثبت‌سفارش را انجام دهد و اگر به هر دلیلی کالای وی غیرقانونی و مشمول ممنوعیت واردات باشد، چون کالایش را وارد کشور کرده ممکن است مبادرت به قاچاق آن کند. رویه‌‌‌‌‌هایی مانند برگرداندن ارز حاصل از صادرات نیز عامل دیگری برای قاچاق‌کالا است.

مبارزه هدفمند

در ادامه این نشست، اصغر مظاهری عضو هیات‌مدیره انجمن کارگزاران گمرکی ضمن تاکید بر شباهت‌‌‌‌‌ها و تفاوت‌‌‌‌‌ها بین تعریف قاچاق در داخل و خارج از کشور درباره تعریف قاچاق گفت: بعضی اوقات قاچاق تعریفی اقتصادی و بعضی مواقع تعریفی حقوقی دارد. زمانی‌که تعریف حقوقی را بیان می‌کنیم به‌معنای هرگونه خرید و فروش و انتقال غیرقانونی قاچاق محسوب می‌شود، اما به لحاظ اقتصادی قاچاق در بعضی مواقع می‌تواند با ایجاد شغل و تامین امنیت دارای آثار مطلوب شناخته شود، به‌همین‌دلیل درباره بخشی از قاچاق که به‌صورت ته‌‌‌‌‌لنجی و کولبری است بیان می‌شود که باید با احتیاط با آن برخورد کرد.

وی در ادامه به نبود سیاستگذاری صنعتی اشاره و افزود: در ماده‌۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی با دو قید تولید داخلی به میزان مناسب و کیفیت مناسب تعیین‌شده و دو کمیته نیز برای این موضوع در نظر گرفته‌شده است، اما وزارت صمت به سمت ممنوعیت‌‌‌‌‌های بیشتر از این ماده‌ حرکت کرده است. وقتی حجم زیادی از کالاها غیرقانونی شده است بدیهی است که حجم قاچاق افزایش پیدا کند. همچنین در قانون احکام دائمی توسعه استفاده از ممنوعیت‌‌‌‌‌های غیرتعرفه‌‌‌‌‌ای منع شده است اما همچنان این ممنوعیت‌‌‌‌‌ها وضع می‌شود.

این عضو هیات‌مدیره انجمن کارگزاران گمرکی درباره نحوه صحیح مبارزه با قاچاقچیان گفت: مشخص است که قاچاق از چه مبادی و از کدام حوزه جغرافیایی وارد می‌شود و مصرف‌‌‌‌‌کنندگان چه کسانی هستند، به‌همین‌دلیل برای مبارزه هدفمند با قاچاق باید یک زنجیره مشخص قاچاق از مبدا تا مقصد رصد و شناسایی شود و با آن مبارزه شود، اما آنچه امروز در ذهن دست‌اندرکاران مبارزه با قاچاق است زیاد بودن حجم قاچاق در همه کالاها و در نتیجه بازرسی سختگیرانه همه محموله‌‌‌‌‌ها است که موجب دشواری تجارت رسمی شده است. درحالی‌که در دیگر کشورها به گمرک اطلاع داده می‌شود که محموله‌‌‌‌‌های یک مبدا و یا حتی یک شرکت حمل‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌نقل خاص صرفا باید بررسی شود. ما با قاچاق مبارزه نمی‌کنیم و تنها به تشدید مجازات‌‌‌‌‌های قاچاق پرداختیم تا شاید قاچاقچی از کار خود دست بکشد.

مظاهری درباره راه‌کارهای مبارزه با قاچاق افزود: چرخه مالی غیرقانونی و قاچاق دو روی یک سکه هستند. باید روی تامین جریان مالی متمرکز بشویم. ۲۵‌میلیارد دلار ارزش قاچاق عدد بالایی است که نشان‌دهنده این است که بانک مرکزی فاقد ظرفیت نظارتی است. همچنین باید قاچاق در تمام زنجیره تجارت رصد شود. با توجه به اینکه قریب به ۷۰‌درصد واردات کشور را کالاهای واسطه‌‌‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌‌‌ای تشکیل می‌دهند، بهترین حمایت از تولید داخل و بهترین راه مبارزه با قاچاق این است که هزینه تجارت را پایین بیاوریم.
محدودیت های اجرایی قوانین
محمد طالبی کارشناس تجارت خارجی پژوهشکده سامانه های هوشمند دانشگاه تهران با بیان اینکه در کشور با تورم قوانین تجاری مواجهیم که بیشترین مشکلات از همین ناحیه ایجاد می شود گفت : اولا سیاستگذاری صنعتی پشت این برنامه نبوده است و ثانیا اجرای این قوانین متورم بدون توجه به قابلیت های مجری وضع شده است . یک نتیجه این است که گمرک نمی‌تواند این قوانین و بخشنامه‌‌‌‌‌ها را اجرا کند و از طرفی هم حجم زیادی از پرونده‌‌‌‌‌های قاچاق هم تبرئه می‌شوند. در حال‌حاضر ۸۶اداره‌کل، معاونت و سازمان داریم که محدودیت‌های غیرتعرفه‌‌‌‌‌ای ایجاد می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به انحراف بالا در آمارهای قاچاق توضیح داد: هیچ‌‌‌‌‌کدام از روش‌های ۲۴گانه برآورد حجم قاچاق برآورد دقیقی از قاچاق ارائه نمی‌دهد. آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز هنگام ورود رئیس جدید بالا گزارش می‌شود و در طول دوره کاری هر رئیس پایین می‌‌‌‌‌آید. به‌طور مثال دو سازمان غیر از ستاد مبارزه با قاچاق نیز اقدام به ارائه آمار غیررسمی در این زمینه می‌کنند، یکی گمرک که تمایل به کم‌برآوردی قاچاق دارد تا عملکرد خودش را در مبارزه با قاچاق توجیه کند و یکی هم وزارت اطلاعات که تمایل به بیش برآوردی دارد تا به واسطه آن بودجه بیشتری برای مبارزه دریافت کند. این کارشناس تجارت خارجی افزود: قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز با وجود آنکه مخل تجارت رسمی است اما موجب نشد اعتراضی در این زمینه شکل بگیرد، چراکه راه‌های فرار از اجرای این قانون بسیار است. بسیاری از این روش‌ها نیز اساسا فرار مالیاتی محسوب نمی‌شوند بلکه به اصطلاح اجتناب مالیاتی هستند که اکثرا تبرئه می‌شوند، چراکه ما فعالیت‌هایی را به‌عنوان قاچاق شناسایی کردیم که بعضا فعالیت‌های موثر اقتصادی بودند. در برخی موارد همان لحظه‌‌‌‌‌ای که یک تولیدکننده را به‌عنوان کارآفرین نمونه معرفی می‌کنیم، می‌تواند به‌عنوان قاچاقچی محاکمه شود.

وی ادامه داد: تعریف قاچاق هیچ نسبتی با تولید ندارد. مانند قاچاق تلفن‌همراه که مطرح است درحالی که ما تولید تلفن‌همراه در کشور نداریم و قبل از مبارزه با قاچاق‌کالا باید برنامه‌‌‌‌‌ریزی صنعتی داشته باشیم. موضوع استراتژی توسعه صنعتی، دو اشکال قاچاق را حل می‌کند. یکی اینکه نظام تعرفه‌‌‌‌‌گذاری مناسب ایجاد می‌کند و دوم قوانین تجاری را بهبود می‌دهد، اما این کافی نیست و همچنان محدودیت‌های اجرایی گمرک برای جلوگیری از قاچاق باقی است. همه‌جای دنیا ریسک را از گمرک خارج می‌کنند و مبارزه با قاچاق را در حساب‌‌‌‌‌های درآمدی افراد و بحث‌های مالیاتی دنبال می‌کنند و‌ درصد کمی از بار ارزیابی فیزیکی می‌شود.

مهم ترین مشوق قاچاق

داوود چراغی استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در بیان ریشه بالا بودن آمار قاچاق در ایران گفت: سیاستگذاری‌‌‌‌‌های اشتباه اقتصادی و تجاری در سال‌های گذشته منجر به کاهش سودآوری تولیدکنندگان داخلی شده است و این مساله افزایش قاچاق را به‌دنبال داشته است. ریشه این امر به سال‌های بسیار دور برمی‌‌‌‌‌گردد که ما به‌دنبال الگوبرداری از اقتصاد دیگر کشورها برای توسعه اقتصادی ایران رفتیم و به دلیل الگوبرداری نامتناسب با اوضاع کشور، با موانع و چالش‌های جدی مواجه شدیم. چراغی افزود: در ایران توزیع‌‌‌‌‌کنندگان کالا سودهای به مراتب بیشتری نسبت به تولیدکنندگان همان کالا می‌برند و طبیعی است که در چنین شرایطی برای قاچاق‌کالا و واردات و صادرات غیرقانونی انگیزه بیشتری وجود داشته باشد.

دلیل اصلی این مساله عدم‌فهم سیاستگذار از حوزه تجارت خارجی است. یکی از دلایلی که در سال‌های اخیر حتی کالاهای اساسی هم در ایران قاچاق می‌‌‌‌‌شد، اشتباه فاحش در سیاستگذاری و تخصیص ارز ترجیحی برای این کالاها بود. وی درباره صحت‌‌‌‌‌سنجی آمار قاچاق کشور این آمارها را مبتنی بر یک فرآیند تخصصی و روش‌های زمانبر دانست و گفت: هرچند بسیاری از این روش‌ها برای محاسبه اقتصاد پنهان طراحی‌شده که مساله‌‌‌‌‌ای فراتر از قاچاق است، اما آمارهای قاچاق عمدتا می‌تواند فهم خوبی از اوضاع تجاری کشور ارائه کند که نشان می‌دهد در شرایط حاضر تقریبا به اندازه نصف واردات رسمی، قاچاق در کشور وجود دارد.

منبع : دنیای اقتصاد