دنیای اقتصاد : مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت در نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران از تخصیص 45‌میلیارد دلار ارز برای متقاضیان در سال‌جاری خبر داد که به گفته وی، از این میزان،30 میلیارد دلار تامین‌ارز شده‌است. او همچنین به صدور بخشنامه‌ای اشاره کرد که بر اساس آن، به بازرگانان و تجار اجازه داده می‌شود بر مبنای رشته فعالیت کارت بازرگانی خود، تا سقف 500‌هزار دلار واردات روی تعرفه‌های جدید کالایی که پیش از این سابقه واردات روی آن نداشته‌اند، ثبت‌سفارش جدید داشته باشند.

بیست‌و‌هشتمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع‌تبدیلی اتاق تهران با حضور مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و طی آن، مسائل و مشکلات حوزه تجارت کالاهای کشاورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، در این نشست روسای چند تشکل اقتصادی و تولیدی بخش خصوصی از حوزه کشاورزی نیز حضور داشتند و چالش‌هایی که فعالان اقتصادی و کارآفرینان این حوزه با آن مواجه هستند را با نماینده وزارت صمت درمیان گذاشتند.

محمد فراهانی، رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی، جدی‌ترین چالش پیش‌روی کسب‌و‌کار بنگاه‌های عضو این تشکل را خودتحریمی‌ها در داخل کشور عنوان کرد و با انتقاد از تعیین سقف واردات، گفت: در حالی‌که طی دو سال گذشته به دلیل تحریم‌ و مشکلات در نقل‌و‌انتقال پول، بسیاری از واردکنندگان مواد غذایی کشور موفق نشدند از توان و ظرفیت واقعی خود استفاده کنند، دولت میزان مجاز واردات در سال99 را به میانگین ارزش واردات طی سال‌های 97 و 98 محدود کرده که مانع بزرگی پیش‌روی توسعه فعالیت شرکت‌های این حوزه قرار داده است.

محمد فراهانی، رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی، جدی‌ترین چالش پیش‌روی کسب‌و‌کار بنگاه‌های عضو این تشکل را خودتحریمی‌ها در داخل کشور عنوان کرد و با انتقاد از تعیین سقف واردات، گفت: در حالی‌که طی دو سال گذشته به دلیل تحریم‌ و مشکلات در نقل‌و‌انتقال پول، بسیاری از واردکنندگان مواد غذایی کشور موفق نشدند از توان و ظرفیت واقعی خود استفاده کنند، دولت میزان مجاز واردات در سال99 را به میانگین ارزش واردات طی سال‌های 97 و 98 محدود کرده که مانع بزرگی پیش‌روی توسعه فعالیت شرکت‌های این حوزه قرار داده است.

وی همچنین به عدم امکان واردات تنوع کالایی بنگاه‌های این بخش اشاره کرد و افزود: طبق دستورالعمل‌های صادر‌شده، واردکنندگانی که طی سال گذشته موفق به واردات کالاهای موردنظر و خاصی نشده‌اند، برای امسال نیز اجازه واردات این کالاها و تنوع‌بخشی به واردات خود ندارند. همچنین حذف سقف تعرفه‌ای واردات یک مطالبه جدی بنگاه‌های واردکننده مواد اولیه صنایع غذایی کشور است که درخواست داریم به آن رسیدگی شود.

فرهاد آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی نیز‌ عدم تایید تخلیه محصولات وارداتی از انبارها از سوی خریداران دولتی را چالشی بزرگ پیش‌روی واردکنندگان عنوان کرد و یادآور شد که عدم‌تایید دریافت کالا در سامانه جامع انبارها که عمدتا از سوی ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی صورت می‌گیرد، موجب پرونده‌سازی برای واردکنندگان در تعزیرات شده‌است. وی سپس حذف تاییدیه خریدار از روی سامانه جامع انبارها را مطالبه واردکنندگان عنوان کرد. همچنین حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به معضل صادرات مواد غذایی به برخی بازارهای خارجی برای عرضه در فروشگاه‌هایی که عمده مشتریان آن ایرانیان خارج از کشور هستند، اشاره کرد و گفت: عمده این محصولات غذایی در حجم محدود به این بازارها صادر می‌شود، در حالی‌که شیوه تعامل مالی در معاملات این بخش نیز به‌صورت ریالی است و ارزی از سوی صادرکنندگان دریافت نمی‌شود اما در حال‌حاضر صادرکنندگان این بخش از سوی بانک مرکزی برای بازگشت ارز تحت‌فشار هستند. به‌نظر می‌رسد وزارت صمت باید برای حل این معضل با بانک مرکزی رایزنی کند.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست، از اعطای مجوز واردات تا سقف 500 هزار دلار به واردکنندگان برای تعرفه‌های جدید خبر داد. به گفته صدیف بیک‌زاده، بر اساس بخشنامه جدیدی که به‌زودی از سوی وزیر صمت ابلاغ می‌شود، شرکت‌ها و واردکنندگانی که طی سال‌های 97 و 98 موفق به واردات روی تعرفه‌های جدید کالایی نشده‌اند، می‌توانند برای سال 99 تا سقف 500 هزار دلار واردات داشته باشند.

وی با این حال تصریح کرد که واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها که دارای پرونده بهره‌برداری باشند از شمول محدودیت‌ها در واردات معاف هستند و این بخش‌ها می‌توانند برای تامین نیاز مواد‌اولیه خود به هر میزان واردات داشته باشند. به گفته بیک‌زاده، طبق دستورالعمل جدید، بازرگانانی که تا پیش از این سابقه واردات روی تعرفه‌های جدید کالایی نداشته‌اند نیز می‌توانند تا سقف 500هزار دلار ثبت‌سفارش داشته باشند. مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت سپس، به میزان تخصیص ارز طی امسال اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون، حدود 52 میلیارد دلار ثبت‌سفارش صورت گرفته که از این میزان، حدود ۴۵ میلیارد دلار تخصیص ارز داشته‌ایم. وی با بیان اینکه شکاف تامین و تخصیص ارز‌ زیاد است، افزود: از میزان 45‌میلیارد دلار تخصیص ارز، تاکنون نزدیک به 30میلیارد دلار تامین‌ارز صورت گرفته‌است. بیک‌زاده سپس از نامه‌نگاری با نیروی انتظامی برای جلوگیری از برخورد بی‌مورد با انبارها و صاحبان کالاها به بهانه قاچاق و احتکار خبر داد و افزود: از نیروی انتظامی خواسته‌شده پیش از مراجعه به انبارها، از ثبت مالکیت کالاها و میزان درج کالاها در سامانه جامع انبارها اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام به ورود کنند. وی افزود: در ارتباط با ابطال ثبت‌سفارش‌ها از سوی متقاضیان و برگرداندن ارزهای تخصیصی نیز باید بخشنامه صادر شود تا فعالان اقتصادی با مشکلات ناشی از آن مواجه نشوند. به گفته بیک‌زاده، طی روزهای آتی نیز آخرین تصمیم‌گیری‌ها و ابلاغیه‌های مربوط به حوزه تجارت روی سامانه ثبتارش اطلاع‌رسانی خواهد شد.