بسته ارزی سرانجام باز شد
گزارش «دنیای اقتصاد» از سیاست های جدید اقتصادی دولت
بسته ارزی سرانجام باز شد
دنیای اقتصاد: بسته جدید ارزی سرانجام روز گذشته رونمایی شد.محوریت این بسته به رسمیت شناختن بازار و آزادسازی داد و ستد ارزی بر مبنای عرضه و تقاضا بود. روز گذشته جزئیات بسته ارزی پیشنهادی از سوی بانک مرکزی در هیات دولت بررسی شد. پیش از این نیز، کلیات آن به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسیده بود.بسته طراحی شده حکایت از آن دارد که دولت با اجرای آن در فکر ساماندهی بازار ارز و حذف رانت ناشی از شکاف قیمتی میان نرخ رسمی و نرخ بازار است. پیش بینی می شود با اجرای دقیق بسته ارزی و تعمیق بازار دوم از طریق عرضه ارز صادراتی با نرخ توافقی، انگیزه بازگشت منابع صادراتی و احتکار کالا از بین برود. با این اقدام، شانس رانت ارزی به حداقل خواهد رسید و به نظر می رسد دولت می تواند هدف ساماندهی بازار ارز را تامین کند. در بسته جدید، دولت تا سقف 20 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را در بازار اول و برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص خواهد داد. ارز صادرکنندگان نیز در بازار دوم و بر مبنای عرضه و تقاضا به فروش می رسد. علاوه بر این دولت سقف ورود ارز را آزاد کرد. دولت همچنین اعلام کرد کلیه صرافی های مجاز می توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
بسته جدید ارزی پس از کش و قوس های فراوان روز گذشته در هیات دولت نهایی شد.در بسته جدید ارزی، 5 تصمیم نهن توسط هیات دولت گرفته شده است. محدود کردن ارز دولتی به کالاهای اساسی و دارو، به رسمیت شناختن نرخ آزاد ارز، بازگشت صرافی ها به عرصه مبادلات ارزی و حذف سهمیه دولتی برای ارز مسافرتی، حذف محدودیت در ورود ارز و طلا به کشور و امکان افتتاح حساب ارزی توسط بانک مرکزی برای افراد حقیقی و حقوقی، 5 تصمیم مهم هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه بود. بنابراین از این پس، نرخ رسمی تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو خواهد بود و دیگر نیاز های ارزی به بازار دوم کوچ خواهند کرد. ضمن اینکه در بازار دوم، نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین و این نرخ به عنوان نرخ آزاد ارز، اطلاع رسانی خواهد شد.
شنبه صبح بود که در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و حضور سران دو قوه دیگر، بسته جدید ارزی تایید شد. در آن جلسه اعضا با تایید کلیات بسته ارزی، تصمیم گیری در مورد جزئیات را به هیات دولت واگذار کردند. به همین منظور عصر دیروز هیات وزیران در جلسه ای به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، مهمترین بسته اقتصادی سال جاری را مورد بررسی قرار دادند و چهارچوب کلی آن را به تصویب رساندند.
مختصات محدود ارز دولتی: بر اساس گزارش پاسگاه لاطلاع رسانی دولت، ارز دولتی برآمده از درآمد نفتی تنها به کالاهای اساسی و دارو اختصاص خواهد یافت. از این پس، هیچ کالای وارداتی که از زمره کالای اساسی و دارو خارج است، نمی تواند از دلار نفتی بهره مند شود. در مورد نرخ ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو، جزئیات بیشتری منتشر نشده و تنها ذکر شده که ارز کلیه این کالاها به نرخ رسمی (4200) تامین می شود و این نرخ تا پایان فروردین ماه 98 تغییری نخواهد کرد. بر اساس تصمیم هیات دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فهرست کالاهای مذکور را بازنگری و به روزرسانی کند. علاوه بر این وزارت صنعت، وظیفه نظارت بر توزیع را نیز برعهده دارد؛ این وزارتخانه باید اطمینان حاصل کند که توزیع کالاهای اساسی و دارو از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (از تامین، پخش، توزیع، و رسیدن به دست مصرف کننده) بر مبنای نرخ رسمی باشد. با این تدبیر، اثر تورمی تعمیق بازار دوم به مراتب کمتر خواهد شد و به ویژه برای دهک های کم برخوردار، تامین کالاهای اساسی می تواند بدون اثری از جهش ارزی باشد.
بازگشت صرافی ها: دومین تصمیم مهم دولت، بازگشت فعالانه صرافی ها به تمامی مبادلات ارزی کشور است. بر این اساس، کلیه صرافی های مجاز می توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پول شویی اقدام کنند. در زمینه فروش ارز، صرافی های مجاز باید صرفا بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم، اقدام کنند. در واقع تامین ارز مسافرتی و خدماتی بار دیگر به صرافی ها واگذار شد تا این صنف بتواند نقش خود در بازار ارز را بازیابد. در مورد ارز مسافرتی به صورت مشخص اشاره ای نشده است، اما شواهد حکایت از این دارد که ارز مورد نیاز مسافران خارج از کشور از کانال صرافی ها وبازار دوم تامین خواهد شد.
حذف حصار از ورود ارز: هیات دولت در سومین تصمیم مهم، ورود ارز به کشور را بدون محدودیت اعلام کرد. در واقع ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. پیش از این، بنا به مقررات بانک مرکزی ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و برای ورود مبالغ بیش از آن، اظهار در مبادی ورودی الزامی بود. اما به نظر با توجه به شرایط ارزی فعلی و در محدودیت های ارزی پیش رو، هیات دولت تصمیم به تشویق ورود ارز گرفته و نیاز به اظهار در مبادی ورودی را حذف کرده است. همچنین در یک تصمیم دیگر، واردات طلا به صورت خام از کلیه حقوق، و مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. این دو امتیاز می تواند مانند یک انرژی فعالسازی، شریان ورودی ارز و طلا به کشور را سرعت بخشد.
به رسمیت شناختن نرخ آزاد: چهارمین تصمیم مهم هیات دولت، تعمیق بازار دوم ارز صادراتی کلیه کالاهای غیر نفتی است. درحقیقت برای تامین ارز واردات بقیه کالاها، ارز از محل کلیه کالاهای غیر نفتی (به ویژه فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تامین می شود.معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق بانک ها و صرافی های مجاز صورت می گیرد و نرخ ازر در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست می آید. مفهوم این تصمیم این است که دولت به طور علنی نرخ آزاد را به رسمیت شناخته و نرخ در بازار دوم صرفا از سازوکار عرضه و تقاضا و بدون هیچ نوع قیمت گذاری یا تعیین سقف و کفی تعیین می شود. همچنین هیات دولت تصمیم گرفته تا نرخ موجود در بازار دوم، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع رسانی شود. با این راهکار، نقصان موجود در مدل قبلی بازار دوم که هیچ نوع اطلاعی در مورد نرخ توافقی آن وجود نداشت، برطرف شده است. همچنین هیات دولت تاکید کرده که صادر کنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند. اما نحوه این واگذاری تعهد همچنان مشخص نشده است. افتتاح سپرده ارزی: پنجمین تصمیم هیات دولت در بسته جدید ارزی، افتتاح حساب سپرده ارزی توسط بانک مرکزی است. بنا به این تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانک های عامل اقدام کند. همچنین بانک مرکزی می تواند براساس تشخیص خود، نرخ سود ارزی برای سپرده ها تعیین و پرداخت سود را به سپرده گذاران انجام دهد.
پیامدهای سیاست های جدید
فلسفه بسته جدید ارزی این است که دولت در سیاست دلار4200 تومانی برای تمامی نیاز های ارزی بازنگری کرده است. این بازنگری یک مفهوم گسترده تر نیز داردو آن این است که دولت از دادن سیگنال قیمتی به بازار صرف نظر کرده و ترجیح داده تا فقط نقش نظارتی و تنظیمی را ایفا کند. خطا در تعیین قیمت و تامین کل نیاز های ارزی با آن قیمت، باعث بروز یک رانت ارزی وسیع و جذاب شدن واردات و بی انگیزگی صادر کنندگان شده بود. طبق اعلام وزیر صنعت معدن و تجارت تا پایان تیرماه 88 هزار رکورد به ارزش 40 میلیارد دلار ثبت سفارش برای دلار دولتی گزارش شده بود. در حقیقت دلار 4200 تومانی بسیاری از منابع ارزی را صرف واردات غیر ضروری کرد و ادامه این روند می توانست کشور را در شرایط تحریمی با فشار مضاعف ارزی مواجه کند. در حالتی که قیمت ارز واقعی نباشد، صادرکننده تمایلی به ابراز درآمد ارزی خود ندارد و در مقابل واردکننده تمایل به احراز بیش از واقع کالای وارداتی دارد تا با به‌دست آوردن دلار 4200تومانی، آن را به بازار عرضه کند و سود بیش از 100 درصدی را به دست آورد. در شرایطی که ورود ارز به کشور با محدودیت روبه‌رو خواهد شد، حذف ذخایر ارزی و ارزش نهادن به آن یک ضرورت است و نمی‌توان با تاراج ذخایر ارزی، موقعیت اقتصادی کشور را تضعیف کرد. دولت با تصمیم جدید جلو این تضعیف ارزی ایستاد تا منابع محدود ارزی به شکل هدفمند تخصیص یابد. دولت قصد داشت با مقید کردن تمامی واردات به دلار 4200 تومانی، مردم را از جهش ارزی مصون نگه دارد تا ترکش جهش ارزی به آنها برخورد نکند. اما این تصور با احتکار کالاهای وارداتی یا فروش کالاهای وارداتی به نرخ آزاد ارز، باطل شد.
زیرا سیاست دولت در تخصیص منابع ارزی با قیمت پایین‌تر از قیمت بازار برای مصون ماندن قیمت کالاهای وارداتی از نوسان ارزی به نتیجه نرسید و این کالاها گرچه با نرخ رسمی وارد می‌شدند اما بر مبنای قیمت دلار در بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید. در کنار شکست حمایت از مصرف‌کننده تخصیص ارز با نرخ رسمی موجب شکل‌گیری رانت‌های کلان در اقتصاد ایران شد. از این‌رو دولت تصمیم گرفت تا با بردن تمامی کالاهای وارداتی به‌جز کالاهای اساسی به بازار دوم، ضریب شفافیت را ارتقا دهد. با این کار دولت تنها نیاز است تمرکز خود را بر نظارت بر قیمت کالاهای اساسی که محدود هستند، بگذارد تا در دخل و خرج اقشار ضعیف نگرانی به‌وجود نیاید. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود رانت موجود در اقتصاد نیز به واسطه شکاف قیمتی ناشی از سیاست قبلی برقرار نخواهد ماند.
سخنرانی رئیس جمهور با مردم با نکات تازه
بر اساس اعلام معاون دفتر رئیس جمهور، امشب حسن روحانی با حضور در تلویزیون مستقیما با مردم ایران به صحبت خواهد پرداخت. به گفته پرویز اسماعیلی، رئیس جمهور امشب حدود ساعت 21:40 دقیقه از شبکه اول، شبکه خبر و رادیو سراسری به صورت زنده با مردم ایران گفتگو خواهد کرد. موضوعات سخنان رئیس جمهور از پاسخ به ترامپ و روابط خارجی تا ارز و گرانی و راه‌حل مشکلات اقتصادی را در برخواهد گرفت و قرار است نکات تازه‌ای در این موارد بیان شود.
منبع: دنیای اقتصاد 
.png){kind=logo}