سازمان توسعه تجارت از تشکیل کمیته اقدام صادراتی خبر داد.
تصویر جدید از وضعیت ارزهای صادراتی و ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان از سوی متولیان تجاری ترسیم شد. بر این اساس، مسوولان سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده اند که تاکنون 1300 صادرکننده 100 درصد تعهد ارزی خود را انجام داده اند و تمامی ارزهای صادراتی خود را به چرخه اقتصادی بازگردانده اند.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت دیروز در گفت وگو با دنیای اقتصاد تصریح کرد که این صادرکنندگان، حدود 9 میلیارد دلار از صادرات سال 97 را به کشور بازگردانده اند و قرار است عملکرد این فعالان اقتصادی در زمره شرایط لازم برای انتخاب صادرکنندگان نمونه قرار گیرد و این فعالان به وسیله برنامه های حمایتی مختلف تشویق شوند.
وی توضیح داد که درخواست ها برای رفع مشکلات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات در کمیته اقدام صادراتی مورد بررسی قرار می گیرد؛ کمیته ای که مسوولیت اجرایی آن بر عهده سازمان توسعه تجارت است و دفتر توسعه خدمات بازرگانی به عنوان دبیرخانه این کارگروه و اتاق تعاون، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی ایران به عنوان سه عضو اصلی حضور دارند. متولیان امیدوارند با سرعت گرفتن ورود و عرضه ارز، تامین کالاهای اساسی وارداتی و مواد اولیه خطوط تولید به شکل مطلوب اتفاق بیفتد و آرامش در بازار ارز حاکم شود.
متولیان تجاری در کنار آمار مربوط به ایفاکنندگان کامل تعهد ارزی، تصریح کرده اند، بخشی از صادرکنندگان هیچ ارزی را به کشور بازنگردانده اند. به گفته ناظران در حال حاضر مشکلات مربوط به نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات، اصلی ترین مشکلی است که صادرکنندگان در بازگرداندن ارز صادراتی با آن مواجه هستند، اما از سوی دیگر سیاستگذار برنامه های تشویقی را برای حمایت از صادرکنندگانی که ایفای تعهد ارزی خود را به موقع انجام داده اند در نظر گرفته است. یکی از برنامه ها بسته حمایت از صادرات است که در خرداد امسال به تصویب رسید. این بسته که برخلاف سال گذشته بدون تاخیر به تصویب رسید، شامل دو نوع اعتبار ارزی و ریالی است که از سوی صندوق توسعه ملی تخصیص داده می شود.
این صندوق، منابع خود را میزان 4 هزار میلیارد تومان در بانک های عامل سپرده گذاری کرده است و صادرکنندگان با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران، می توانند تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی را با نرخ های ترجیحی دریافت کنند و با استفاده از این تسهیلات ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند. البته مطابق آنچه اعلام شده است، پرداخت هر نوع مشوق صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات خواهد بود.
به گزارش اکسپورتنا، مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت از بازگشت 100 درصدی ارز از سوی1300 صادرکننده خبر داد و گفت: روزانه 50 درخواست برای رفع مشکل در بازگشت ارز صادراتی در کمیته اقدام بررسی می شود. احسان قمری با اشاره به روند کاهشی نرخ ارز در روزهای اخیر، ابراز امیدواری کرد با ایفای تعهدات ارزی توسط صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، ضمن تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولیدی، شاهد آرامش در بازار ارز باشیم.
وی افزود: بر اساس واقعیت های موجود، لازم است تعادل میان عرضه و تقاضای ارز وجود داشته باشد و فقط در صورت کسری تراز پرداخت ها، لازم است بانک مرکزی با هدف تعادل در بازار دخالت داشته باشد. همچنین در کنار پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات، لازم است ابزارهای تشویقی برای صادرکنندگان در نظر گرفته و بسته های تشویقی و حمایتی در این خصوص تدوین و ابلاغ شود.
قمری با تاکید بر کارکرد مثبت کمیته اقدام صادراتی، همکاری سایر دستگاه ها در جهت اجرایی کردن مصوبات کمیته مذکور را حائز اهمیت توصیف و اظهار کرد: روزانه درخواست بیش از 50 بنگاه صادراتی که مشکلاتی در ایفای تعهدات ارزی خود دارند در کمیته اقدام ارزی با حضور صادرکنندگان مورد بررسی و مصوبات اجرایی روزانه مورد پیگیری قرار می گیرد.
همچنین سازمان توسعه تجارت، جزئیات و شروط دریافت مشوق های صادراتی را تشریح کرد. در واقع این سازمان به تازگی کمیته ای با نام کمیته اقدام صادراتی تشکیل داده است. آن طور که مسوولان این سازمان می گویند، قرار است این کمیته در رفع مشکلات بنگاه ها نقش موثر و اساسی ایفا کند. از طرفی سازمان توسعه تجارت، بسته های تشویقی ویژه ای را برای حمایت از صادرکنندگان تدوین کرده است.
قمری اعلام کرد: به دنبال مشکلاتی که صادرکنندگان به سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام می کردند، سرپرست این وزارتخانه با صدور ابلاغیه، سازمان توسعه تجارت ایران را مسوول تشکیل کمیته اقدام صادراتی کرد.
او با اشاره به فعالیت کارشناسی شورای عالی صادرات در سازمان توسعه تجارت، اظهار کرد: این کمیته از سال های گذشته در این سازمان مشغول به فعالیت است و مصوبات آن از طریق شورای عالی صادرات به معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ می شود. در این کمیته کارشناسی، مشکلات کلان اقتصادی در حوزه تجارت صورت می گیرد، اما صادرکنندگان با مشکلاتی روبه رو هستند که این مشکلات، از جمله موضوعاتی هستند که با قوانین و اسناد بالادستی تناقض و تضادی ندارد. این موارد درکمیته اقدام صادراتی ارائه و بررسی می شود و با رفع مشکل به سرانجام می رسد.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت گفت: در این کمیته، سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان مسوول کمیته، دفتر توسعه خدمات بازرگانی به عنوان دبیرخانه این کارگروه و اتاق تعاون، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی ایران به عنوان سه عضو اصلی حضور دارند و این سه اتاق موظف هستند، مشکلات شرکت ها و واحدهای تابعه خود را به صورت موردی به دبیرخانه کارگروه ارائه کنند تا دبیرخانه نیز موضوع و مشکل مورد نظر را بعد از انجام اقدامات کارشناسی در کمیته مطرح کند و سرانجام از طریق کارگروه اقدام صادراتی، بررسی و بعد از تصمیم گیری جهت ابلاغ به مراجع ذی ربط ارسال شود.
قمری به مشکلات و چالش های پیش روی صادرکنندگان اشاره و تاکید کرد: باید بین صادرکنندگان و صادرکننده نماها تفکیک قائل شویم. از حدود دو سال گذشته با موضوع تحریم ها روبه رو بوده ایم که این تحریم ها مسوولیت صادرکنندگان را به دلیل مشکلاتی که در صادرات نفت به وجود آمده، دوچندان کرده است. این تحریم ها سبب شده تا صادرات، رنگ و بوی دیگری به خود بگیرد؛ اما به همان نسبت مشکلات صادرکنندگان نیز افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر مشکل نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات بزرگ ترین مشکلی است که صادرکنندگان با آن روبه رو هستند و این موضوع باعث می شود که این فعالان تجاری برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور زحمات و مشکلات دو چندانی را متحمل شوند. مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت در ادامه افزود: مشکل دیگری که در اواخر سال گذشته صادرات کشور را تحت تاثیر قرار داد، شیوع ویروس کووید- 19 بود که به علت بسته شدن مرزهای تجاری کشورها، این مساله موجب وقفه ای در امر صادرات شد.
قمری به ظرفیت صادراتی کشورهای همسایه نیز اشاره کرد و گفت: طبق بررسی های به عمل آمده سالانه حدود 20 تا 24 میلیارد دلار از صادرات ما به کشورهای همسایه صورت گرفته است؛ اما این توانمندی را داریم که 100 میلیارد دلار از نیازهای کشورهای همسایه را تامین کنیم. از این رو طبق برنامه ریزی هایی که صورت گرفته درصدد هستیم تا سال 1400 میزان صادرات به کشورهای همسایه را از 24 میلیارد دلار کنونی به 48 میلیارد دلار برسانیم که البته باید توجه داشت که رسیدن به این حجم از صادرات مشکلات خاص خود را دارد؛ اما معتقدیم با برنامه ریزی مناسب و پشتکار می توان به این هدف گذاری دست یافت.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، گفت: صادرکنندگان تصور نکنند که دولت در صدد گرفتن ارز حاصل از صادرات است؛ چراکه از این ارز برای تامین مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و ماشین آلاتی که چرخ تولید را می چرخانند، استفاده خواهد شد.
قمری در بخش دیگری از صحبت های خود به مشوق های صادراتی درنظرگرفته شده برای صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: امسال برخلاف سال های گذشته با پیگیری هایی که سازمان توسعه تجارت از سازمان برنامه و بودجه و ریاست جمهوری انجام داده است و با توجه به نام گذاری امسال به نام سال جهش تولید، بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در خرداد تصویب شد.
پارسال به دلیل مشکلات، تاخیری در ابلاغ بسته حمایتی به وجود آمد که خوشبختانه در سال جاری با کار کارشناسی که از ابتدای سال در سازمان توسعه تجارت ایران و همه دستگاه ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و بانک مرکزی به عمل آمد، این بسته تشویقی تدوین و به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز ابلاغ شد.
او گفت: در این بسته چند مشوق قرار دارد که مهم ترین بخش آن، موضوع منابع ریالی صندوق توسعه ملی است. این صندوق، منابع خود را به میزان 4 هزار میلیارد تومان در بانک های عامل سپرده گذاری کرده است و صادرکنندگان با هماهنگی سازمان توسعه تجارت می توانند تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی را با نرخ های ترجیحی دریافت کنند. البته صادرکنندگانی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده باشند. قمری ضمن اشاره به ارائه مشوق های صادراتی به صورت غیرمستقیم تصریح کرد: حضور در نمایشگاه ها، هیات های تجاری و بازاریابی، تبلیغات، صادرات فرش دستباف، خدمات فنی مهندسی، برند و تسهیلات بانکی مواردی است که در حال حاضر از وزارت امور دارایی و اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری هستیم که با تامین بودجه این موارد نیز بتوانیم در خدمت صادرکنندگان باشیم. وی تاکید کرد: پرداخت هر نوع از مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
.png){kind=logo}