اساسنامه پیشنهادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بررسی شد

ایست به رقابت؟


دنیای اقتصاد: اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار است اصلاح شود و به این منظور هم متنی تحت عنوان «اساسنامه پیشنهادی» در تاریخ 21 شهریور امسال منتشر شده است. در این اساسنامه نام سازمان، به «سازمان نظارت و حمایت مصرف کنندگان و تولید کنند» تغییر یافته است. آنچه در متن این اساسنامه پیشنهادی دیده می شود، گسترده تر شدن حدود اختیارات و وظایف سازمان مذکور است. از طرفی ایرادهای نگارشی و مفهومی اساسنامه مذکور موجب شده که این متن، به عنوان یک متن قانونی قابل قبول نباشد.


سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همواره از سوی صاحب نظران مدافع اقتصاد آزاد، مورد انتقاد شدید بوده؛ چرا که اعتقاد بر این است، این دست سازمانها و نهادها مانع از رقابت در بازار آزاد می شوند. اساسنامه ای که در گذشته برای این سازمان تدوین شده بود، اختیار کامل قیمت گذاری تمامی کالاها اعم از خصوصی و دولتی را به سازمان حمایت، واگذار می کرد. به عبارت دیگر سازمان حمایت به راحتی می توانست به سرکوب قیمت ها و جریمه تولیدکنندگان و معرفی آنها به سازمان تعزیرات برای مجازات بپردازد؛ کارشناسان اعتقاد داشتند که این حدود اختیار موجب ایجاد نظامی به شدت غیر اقتصادی خواهد شد که امنیت سرمایه گذاری را از بین می برد. حال در اساسنامه پیشنهادی سازمان، حدود این اختیارات گسترده تر از قبل و تبدیل به سازمانی فربه با حدود اختیارات فراوزاتخانه ای شده است. به گفته کارشناسان، فعالیت های سازمان هایی از این دست، موجب می شود فضای کسب و کار مورد تهدید قرار گیرد.

متن اساسنامه پیشنهادی دارای 5 فصل و 21 ماده است. در فصل نخست به کلیات اشاره شده است. در این فصل، به تغییرنام سازمان اشاره شده است. براساس متن پیشنهادی، نام سازمان حمایت مصرف کنندگان  و تولیدکنندگان به «سازمان نظارت و حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان» تغییر می یابد. در این خصوص آمده است: «نظر به قانون تاسیس صندوق حمایت تولید کننده مصوب سال 1353، اساسنامه مرکز بررسی قیمت ها مصوب سال 1354، قانون تاسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مصوب سال 1356، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب سال 1358، آیین نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مصوب سال 1373، ماده 35 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 در خصوص دستگاه های یارانه گیر، ماده 5 آیین نامه اصول و سیاست ها و ضوابط موضوع بند 7 ماده 3 قانون برنامه بودجه مبنی بر سیاست های دولت در قیمت گذاری، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در سال 1386، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال 1388، ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین دستگاه های کاشف قاچاق و در اجرای بندهای 19 و 22 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار عنوان «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» به «سازمان نظارت و حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان» تغییر می کند.» فصل دوم، اهداف سازمان را مورد اشاره قرار می دهد. اهداف سازمان مذکور، سه محور «تنظیم بازار کالا و خدمات»، «حمایت از تولید و خدمات داخلی» و «حمایت از حقوق مصرف کنندگان» را شامل می شود. در فصل سوم، وظایف و ماموریت های سازمان آورده شده که در 28 بند توضیح داده شده است.

بند اول؛ انجام پژوهش و بررسی در حوزه های تولید و مصرفی. بند دوم؛ ارائه و اجرای طرح های ضروری در راستای تنطیم بازار کالاهای وارداتی تولیدی و خدمات حسب تکالیف قانونی. بند سوم؛ نظارت و بررسی برتامین، توزیع و قیمت کالاها و خدمات حسب اولویت. بند چهارم؛ تعیین و تعدیل قیمت کالا و خدمات حسب ضرورت. بند پنجم؛ کشف و جلوگیری از توزیع کالاهای قاچاق در سطح عرضه و همکاری با دستگاه های ذی ربط. بند ششم؛ پیش نگری بحران های اقتصادی در راستای تنظیم بازار. بند هفتم؛ نظارت بر فعالیت انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان  و انتصابات مربوط در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان. بند هشتم؛ فراهم کردن امکان نظارت های مردمی روی کالاها و خدمات با بهره‌گیری از توان انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان . بند نهم، ترغیب و حمایت بنگاه های اقتصادی به تولید محصولات و خدمات صادراتی با همکاری سازمان های مربوط. بند دهم؛ بررسی، تعیین، تعدیل و کنترل قیمت کالا و خدمات در چارچوب مقررات ابلاغی. بند یازدهم؛ بررسی، محاسبه، کنترل، پایش عوامل موثر بر قیمت کالا و خدمات در زنجیر تامین و توزیع. بند دوازدهم؛ مراجعه و بهره گیری از توان و ظرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در راستای انجام تکالیف و وظایف محوله. بند سیزدهم؛ بررسی کارشناسی یارانه متعلق به کالا و خدمات مورد حمایت دولت حسب درخواست مراجع ذی ربط. بند چهاردهم؛ ارائه پیشنهاد برنامه های لازم مربوط به تقلیل یا حذف تدریجی ضرر و زیان کالاهای مورد حمایت. بند پانزدهم؛ ارائه پیشنهاد وضع و حذف مابه التفاوت برای حفاظت موثر و اقدامات سیاست های جبرانی و به موقع از محصول داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیر متعارف خارجی قرار می گیرد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تصویب شورای اقتصاد. وجوه حاصله در راستای نضارت بر فرآیند تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی هزینه خواهد شد. بند شانزدهم؛ نظارت بر اجرای عملیات و برنامه سازمان ها و دستگاه های مسئول تامین و توزیع کالاها. بند هفدهم؛ ارائه پیشنهاد مناطق نیازمند حمایت و نحوه عمل به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مواردی که کالا یا خدماتی در مناطق معینی از کشور نیاز به حمایت داشته باشد. بند هجدهم؛ همکاری در تعیین قیمت و نحوه خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دامی و بررسی و تایید هزینه های تبعی مربوط. بند نوزدهم؛ برقراری دوره های آموزشی نظارت بر بازار در سطح سازمان و سایر دستگاه های دولتی. بند بیستم؛ کسب اطلاع در زمینه نرخ ها و بازارهای عمده خارجی، شیوه های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده از طریق مراجع بین المللی و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و شرکت در همایش ها و مجامع ذی ربط داخلی و خارجی. بند بیست و یکم؛ ایجاد بانک های جامع اطلاعاتی از قبیل بانک قیمت، موجودی انبار و سردخانه و... بند بیست و دوم؛ انتشار گزارش های تحلیلی، کاربردی و پیش نگرانه. بند بیست و سوم؛ دریافت و رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی و در صورت نیاز انعکاس به سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی. بند بیست و چهارم؛ بازرسی و نظارت بر برنامه تامین شبکه توزیع و قیمت کالا و خدمات در کلیه بخش های (دولتی، تعاونی و خصوصی و...) بند بیست و پنجم؛ نظارت بر اجرای کلیه موارد قانونی مرتبط با رعایت حقوق مصرف کنندگان از قبیل اعلام قیمت صدور فاکتور، نصب برچسب و... بند بیست و ششم؛ پیشنهاد حذف و اضافه کالا و خدمات برای مشمول قیمت گذاری و نظارت. بند بیست و هفتم؛ تقویت انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، موضوع فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و بند بیست و هشتم؛ شناسایی و تعیین بنگاه ها، مدیران اقتصادی، نهادها و برندهای برتر با همکاری سایر دستگاه ها در رعایت حقوق مصرف کنندگان.

در فصل چهارم به اختیارات این سازمان و ارکان آن اشاره شده است. اختیارات سازمان در اساسنامه مذکور در 6 بند آمده است. بند اول؛ سازمان مجاز است برای تحقق اهداف، برنامه، وظایف و نیازهای خود نسبت به دریافت وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری قانونی داخلی با تصویب شورای سیاست گذاری اقدام کند. بند دوم؛ سازمان مجاز است با تصویب شورای سیاست گذاری اجرای بخشی از وظایف و مسئولیت های خود را به دستگاه های دولتی یا وابسته، تشکل ها و نهادهای غیر دولتی و تعاونی تفویض کند. این امر نافی وظایف حاکمیتی سازمان نخواهد بود. بند سوم؛ سازمان مجاز است نسبت به انعقاد تفاهم نامه با سازمان ها، شرکت ها و دستگاه های مرتبط با اهداف، وظایف و برنامه های خود اقدام کند. بند چهارم؛ سازمان مجاز است برای بررسی ها و مطالعات مربوط به اهداف، وظایف و برنامه های خود را از کارشناسان واجد شرایط، محققان و دستگاه های ذی ربط با رعایت مقررات مربوط استفاده کند. بند پنجم؛ سازمان مجاز است طرح های لازم را برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و قیمت ها و نرخ گذاری کالاه ای داخلی و بررسی نوسان قیمت های بین المللی و آموزش نیروی انسانی تهیه و اجرا کند. بند ششم؛ سازمان مجاز است به منظور تهیه روش های معمول و بررسی قیمت تمام شده تولیدات و خدمات راسا یا با استفاده از حسابداران رسمی نسبت به برقراری سیستم و آیین نامه های لازم اقدام و به تصویب شورای سیاست گذاری برساند. همچنین در بخشی دیگر از این اساسنامه به این نکته اشاره شده که کارشناسان و بازرسان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط سازمان تعزیرات حکومتی محسوب می شدند. تبصره: تمرد، مقاومت و اهانت نسبت به بازرسان و ماموران سازمان، از مصادیق جرائم علیه ماموران دولتی محسوب شده و مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی است. همچنین ارکان سازمان نیز شامل شورای سیاست گذاری، رئیس کل و هیات تعیین و تثبیت قیمت ها است.

فصل پنجم به سایر مقررات اشاره دارد. برخی از مقررات به این شرح است: «کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی و وابسته به دولت، موسسات و بنگاه های تولیدی، وارداتی و خدماتی، اتحادیه ها و انجمن ها مکلفند هر گونه اطلاعات و آماری را که مورد نیاز سازمان است صحیحا و عنداللزوم به صورت الکترونیکی در اختیار سازمان قرار دهند»، «کلیه وزارتخانه ها وسازمان ها و شرکت های دولتی موظفند حسب درخواست نتیجه تحقیقات و مطالعات انجام شده درباره قیمت‌ها و قیمت تمام شده را به سازمان ارسال دارند»، «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و آیین نامه اجرای آن قانون تاسیس صندوق حمایت از مصرف کننده مصوب 1353، اساسنامه مرکز بررسی قیمت ها مصوب 1354، قانون تاسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مصوب 1356 و قانون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب 1358، آیین نامه اجرایی سازمان بررسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مصوب 1373 و اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسخ می شود» و «آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.» همچنین 5 منبع درآمدی برای سازمان در نظر گرفته شده است که عبارتنداز «اعتباراتی که همه ساله طی ردیف های مربوط در بودجه سالانه کشور منظور می شود»، «کمک هایی که طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می شود»، «از محل جوایز کشف کالاهای قاچاق»، «هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی غیرذی‌نفع» و «فعالیت پژوهشی».

سازمان حمایت منحل شد

دکتر موسی غنی نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص این اساسنامه عنوان می کند: به اعتقاد اساسنامه پیشنهادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که به منظور اصلاح، تدوین شده، نوشته ای پر مشکل است. نه تنها به لحاظ مضمون، بلکه به لحاظ نگارشی نیز داری مشکل است. حتی انسجام و منطقی هم در این اساسنامه دیده نمی شود و شأن نزول آن مشخص نیست. او به تغییر نام این سازمانکه در اساسنامه پیشنهادی آمده است، انتقاد دارد و می گوید: در این اساسنامه میبینیم که نام «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» به «سازمان نظارت و حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» تغییر یافته است. حال این سوال مطرح می شودکه منظور از واژه «نظارت» در نام سازمان، چیست؟ سازمان نظارت یعنی چه؟ قرار است بر چه چیزی نظارت شود؟ نظارت بر امور تولیدکنندگان مدنظر بوده یا نظارت بر مصرف کنندگان؟ به نظر من کسانی که این اساسنامه را نوشته اند، ذهن منسجمی نداشته اند. اگر به متن اساسنامه رجوع کنید، می بینید که نظارت بر بازار، هدفاین سازمان است. بنابراین اگر منظور این است، باید نام سازمان را به «سازمان نظارت بر بازار و حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» تغییر می دادند.

غنی نژاد در بخش دیگری از صحبت هایش به ایرادهای نگارشی این اساسنامه اشاره دارد و اظهار می کند: کسانی که این اساسنامه را نوشته اند حتی فارسی درستی بلد نبودند. این اساسنامه، قاعدتا یک متن رسمی است و قرار است به قانون تبدیل شود. قرار است در هیات دولت تصویب شود و پس از آن به مجلس برود. قانون را کسی می تواند بنویسد که حداقل فارسی درستی بلد باشد. این اقتصاددان ضمن اشاره به مشکلات مضمون اساسنامه تصریح می کند: بیشتر مفاهیم آورده شده در این اساسنامه اشتباه است. در این باره یک مثال می زنم. در فصل دوم به اهداف این سازمان اشاره شده است. در محور دوم اهداف، عبارت «حمایت از تولید داخلی» آورده شده است. این عبارت، کاملا بی معنی است. احتمالا منظور از این هدف، « حمایت از تولید کالا و تولید خدمات داخلی» بوده و به صورت اشتباه، چنین نوشته شده است. او در خصوص وظایف و ماموریت های مندرج در این اساسنامه عنوان می کند: آنچه در این باره در اساسنامه آمده است، در واقع همان اقداماتی است که در گذشته هم توسط سازمان حمایت انجام می شد و مخل بازار بود. البته این اساسنامه وظایف و اختیارات سازمان حمایت را گسترده تر کرده است. در برخی از موارد عبارت «حسب ضرورت» و «حسب اولویت» استفاده شده است. اما توضیحی داده نشده که این اولویت و ضرورت را چه کسی و در چه زمانی مشخص می کند و تشخیص می دهد. تعریفی از این موارد در اساسنامه وجود ندارد. غنی نژاد با بیان اینکه می توان این متن را یک اساسنامه قانونی نامید اظهار می کند: به نظر می رسد یک عده فقط می خواستند اختیارات این سازمان را گسترش دهند و علم لازم را هم نداشته اند. از این رو یک اساسنامه با چنین ایرادهایی را تنظیم کرده اند. براساس این متن، اختیارات سازمان حمایت و دخالت این سازمان در بازار بیشتر شده است. مواردی را در اساسنامه پیشنهادی می بینیم که مغایر با سایر سازوکارهای سازمان دولتی است.

او توضیح می دهد: در یکی از بندهای فصل چهارم آمده است «سازمان مجاز است برای تحقق اهداف، برنامه، وظایف و نیازهای خود نسبت به دریافت وام و تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری قانونی داخلی با تصویب شورای سیاست گذاری اقدام کند.» این سوال مطرح می شود که درآمد این سازمان از کجا تامین می شود که بتواند تسهیلات را بازپرداخت کند؟ از سوی دیگر در خصوص منابع مالی سازمان در فصل پنجم، به موردی اشاره شده که جالب است. «هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ذی نفع» به عنوان یک از منابع مالی سازمان است. چرا مردم باید به سازمان حمایت هدایا بدهند؟ این مورد، خطرناک است. تعبیر مردم از این مورد چیست؟ سازمان حمایت یک سازمان سرکوب بازار است. یعنی این سازمان، موی دماغ تولیدکنندگان است. اولین تعبیر از این عبارت، رشوه است. به عبارتی مردم می گویند که در اساسنامه سازمان، رشوه به صورت قانونی آورده شده است. مگر سازمان دولتی بودجه ندارد؟ در این صورت، وام گرفتن چه معنایی دارد؟ یک سازمان انتفاعی می تواند وام بگیرد اما یک سازمان دلتی چرا باید این کار را انجام دهد؟ باز پرداخت این وام ها با کدام درآمد خواهد بود؟ هدیه گرفتن که درآمد محسوب نمی شود.

به گفته او، در واقع سازمان حمایت مربوط به وزارت صمت است؛ اما این سازمان براساس این متن، تبدیل به سازمان فراگیر شده که تمام وزارتخانه ها را در برمی گیرد.به عبارتی وقتی قیمت گذاری توسط این سازمان صورت می گیرد، شامل کالاهای مختلف از جمله بیمه و بانک مرکزی و حمل و نقل و کشاورزی و... می شود. یعنی یک فعال مایشاء. به اعتقاد من انگیزه این اساسنامه با توجه به متن آن، گسترده کردن حدود اختیارات این سازمان است که فعالیت های فراوزارتخانه ای دارد. سازمان حمایت، به عنوان یک نهاد سرکوب گر در اقتصاد ملی اشکال ایجاد کرده است. گفته می شود این سازمان می خواهد مشکلات بازار را حل کند. اما یکی از مشکلات بزرگ بازار، فعالیت همین سازمان است. غنی نژاد در انتها توصیه ای هم دارد. او می گوید: محترمانه با ید بگویم، اگر وزیر جدید این اساسنامه را دیده است، توصیه می کنم آن را پس بگیرد. طرح کردن  این متن، در سطح دولت و در سطح جامعه در شرایط کنونی که در مضیقه تولید هستیم، به مشکلات مردم اضافه می کند. بزرگ ترین خدمتی که وزیر محترم می تواند در حق اقتصاد ملی انجام دهد این است که کلا این سازمان را یک بار برای همیشه منحل کند تا بیش از این در فعالیت های اقتصادی اختلال ایجاد نکند.


منبع: اقتصاد آنلاین