تحولات تجاری ایران و عمان


دنیای اقتصاد: بررسی آخرین تحولات در مناسبات تجاری - اقتصادی میان ایران و عمان نشان دهنده توسعه روابط زیرساختی و تجاری، میان این دو شریک منطقه ای است. «افزایش حجم مبادلات تجاری در هفت ماهه سال جاری» و از «سرگرفتن و توسعه روابط بندری» دو رخداد جدیدی است که چشم انداز روابط دو کشور را در مسیر رشد قرار داده و افق تازه ای را پیش رو قرار داده است تا جایگاه عمان به عنوان پایگاه جدید اقتصادی ایران در منطقه تقویت شود.


بر این اساس فعالیت خط کشتیرانی بندرعباس به بندر صحار که پیش از این به دلیل اعمال تحریم های آمریکا متوقف شده بود، مجددا از سر گرفته شده و فعالیت خود را آغاز کرده است. البته اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در این خصوص تاکید کرده است که در دوره جدید فعالیت خط کشتیرانی از بندرعباس به بندر صحار، تنها کالاهایی امکان حمل خواهند داشت که در لیست تحریم ها قرار نگرفته باشند. به گفته فعالان بازار عمان ایجاد و راه اندازی مجدد این خط کشتیرانی تاکنون زمینه تجارت با این کشور را تسهیل و بازرگانان دو کشور را برای حضور در بازارهای جهانی ترغیب کرده است. برقراری مجدد روابط بندری که می تواند نقش مهمی در گسترش مناسبات دوکشور ایفا کند در شرایطی عملی شده که مطابق آخرین آمارها روند تجارت دو کشور در مسیر صعود قرار گرفته است. مقایسه آمارهای هفت ماه ابتدایی امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد که حجم تجارت ایران و عمان 293 میلیون دلار افزایش یافته است. بر اساس آمار گمرک ایران، طی 7 ماه منتهی به مهر سال جاری حجم تجارت ایران و عمان به رقم 870 میلیون دلار رسیده درحالی که حجم روابط تجاری میان دو کشور در مدت مشابه سال گذشته 577 میلیون دلار بوده است. از سوی دیگر تراز تجاری ایران نسبت به عمان در این بازه زمانی از سوی متولیان تجارت کشور مثبت اعلام شده است. «توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی بین دو کشور»، «تسهیل صدور رویداد برای اتباع ایرانی و عمانی»، «افزایش تعداد شرکت های ایرانی مقیم عمان» و «رقابتی تر شدن قیمت محصولات صادراتی ایران در بازار عمان نسبت به گذشته» مهم ترین دلایل برای ارتقای سطح روابط تجاری ایران و عمان به شمار می رود.

البته این تحولات در جهت گسترش روابط دو کشور درحالی حاصل شده است که در سال های اخیر تغییر پایگاه و گرانیگاه مالی از سمت دبی به عمان کلید خورده بود و ایران تلاش کرده عمان را به عنوان مرکز ثقل اقتصادی - تجاری جدید منطقه ای خود در دوران تحریم ها جایگزین شرکای استراتژیک قبلی خود کند. از سوی دیگر برخی تحلیلگران معتقدند در مناسبات جدید اقتصادی منطقه ای، عمان می تواند برگ برنده تجارت برای ایران باشد. اما در سال جاری مذاکرات و رایزنی های مختلفی میان مقامات دولتی و بخش خصوصی دو کشور صورت گرفت و نتیجه آن تعریف افق های جدید برای توسعه همکاری های دوجانبه بود. در این راستا عمانی ها برای تسهیل روابط دوجانبه، تجار ایرانی فعال در عمان را مشمول «معافیت های مالیاتی» کردند. همچنین فراهم  شدن برخی از زیر ساخت های ضروری از یک سو و باز تعریف و حاصل شدن تفاهم های جدید برای گسترش روابط میان دو کشور از دیگر سو، به فرصتی برای سرمایه گذاران ایرانی برای حضور پررنگ تر در بازارهای عمان تبدیل شده است که بازرگانان فعال منطقه ای می توانند از آن بهره ببرند. همچنین موضوع صادرات مجدد ایران از طریق عمان در مذاکرات دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که ایده از سوی عمانی ها مورد استقبال گرفت.

اما در سطحی کلان تر عمان که به عنوان شریک استراتژیک ایران از دیرباز تاکنون شناخته می شود، می تواند نقشی که دبی در سال های اخیر به عنوان واسط برای ترانزیت کالاهای ایرانی بر عهده داشته را در فاز جدید مناسبات اقتصادی منطقه ای برای ایران بازی کند و پایگاه تازه ای برای شرکت ها و سرمایه گذاران ایرانی شود. در سال های اخیر عوامل مختلفی در تصمیم ایران برای تغییر پایگاه تجاری اش تاثیرگذار بوده است، پیش از این روابط اقتصادی ایران با امارات به دلیل سیستم موجود انتقال ارز و گستردگی فعالیت صرافان در دبی، گسترش یافته بود اما پس از گسترش تحریم ها در ابتدای دهه 1390، بانک ها یا سایر نهادهای اماراتی روابط خود را با فعالان اقتصادی ایران کمرنگ کردند و در نهایت این روند تشدید شد تا فکر تغییر پایگاه اقتصادی - تجاری ایران از دبی به سمت عمان مطرح شد. از سال گذشته مقامات بانکی و سیاسی ایران و عمان مذاکراتی را برای این انتقال پایگاه به عمان انجام دادند. مقامات ایرانی در آن زمان تاکید کردند که عمان می تواند مرکزیت روابط بانکی بین المللی ایران را برعهده داشته باشد و همچنین می توان از ظرفیت های این کشور برای صادرات مجدد کالا استفاده کرد. در مقابل عمانی ها نیز تسهیل مقررات بانکی برای کشورهای سرمایه گذار از جمله ایران را در دستور کار قراردادند و از رویکرد جدید ایران استقبال کردند. در ماه های بعد نیز مذاکرات و رایزنی ها میان فعالان اقتصادی دو کشور در زمینه های مختلف از جمله خطوط کشتیرانی، بیمه، تامین سوخت کشتی ها، سرمایه گذاری مشترک، چگونگی شرکت در مناقصات، مشکل حمل و نقل کانتینرهای یخچال دار، موانع بهداشتی صادرات محصولات غذایی در داخل کشور، هزینه بالای تایید مدارک و عدم تایید قراردادها ادامه پیدا کرد و در مواردی به نتایج عملی نیز رسید.

اما اکنون با از سرگیری و توسعه روابط بندری پیش بینی هایی مبنی بر دو برابر شدن روابط تجاری دو کشور تا پایان امسال مطرح شده است. به گزارش سازمان توسعه تجارت، عباس عبدالخانی، رایزن بازرگانی ایران در عمان درباره افزایش حجم تجارت دو کشور معتقد است در صورتی که تا پایان سال جاری روند تجارت بر همین اساس پیش رود می توان انتظار داشت که حجم مراودات تجاری ایران و عمان به رقم 870 میلیون دلار رسیده درحالی که حجم روابط تجاری میان دو کشور در مدت مشابه سال گذشته 577 میلیون دلار بوده است. از سوی دیگر تراز تجاری ایران نسبت به عمان در این بازه زمانی از سوی متولیان تجارت کشور مثبت اعلام شده است. همچنین به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان درباره تحولات تازه در روابط بندری دو کشور اعلام کرده است که خط کشتیرانی بندرعباس - بندر صحار که در اردیبهشت سال 1394 با پیگیری اتاق مشترک ایران و عمان توسط بخش خصوصی راه اندازی شد، با شروع دور جدید تحریم های یک جانبه آمریکا از نیمه آبان به مدت کوتاهی متوقف شد که با رایزنی ها و پیگیری های سفارت جمهوری اسلامی ایران در عمان مجددا فعالیت خود را آغاز کرده است. اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در عین حال اعلام کرده است که در دوره جدید، فعالیت خط کشتیرانی از بندرعباس به بندر صحار، تنها مختص کالاهایی می شود که در لیست تحریم ها قرار نداشته باشند. همچنین پیش از برقراری مجدد این خط کشتیرانی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در شهریور ماه امسال اعلام کرده بود که پس از سه سال رایزنی و پیگیری برای اختصاص بندری ویژه تجار ایرانی در عمان، «بندر سویق» فعالیت خود را آغاز کرده است. پیش از این، با امضای توافق نامه میان اتاق بازرگانی عمان و اتاق مشترک ایران و عمان در اردیبهشت ماه سال 1394 خط مستقیم کشتیرانی بندرعباس به بندر صحار و متعاقب آن در دی ماه سال 1396 خط مستقیم کشتیرانی از بندر خرمشهر به بندر صحار عملیاتی شده بود اما به دلیل پذیرش کشتی های بزرگ در بندر صحار و مقرون به صرفه نبودن پهلوگیری کشتی های کوچک در آن، اتاق مشترک ایران و عمان پیشنهاد اختصاص بندر کوچک ماهیگیری سویق و تبدیل آن به بندر تجاری در نزدیکی مسقط را مطرح کرد که این موضوع مورد استقبال قرار گرفت.





منبع: دنیای اقتصاد