تصویر 2023 رشد و تورم

دنیای اقتصاد - گروه اقتصاد بین الملل : صندوق بین المللی پول پیشبینی کرد رشد اقتصادی جهان در سال 2023 به 2/9 درصد خواهد رسید که نسبت به پیش بینی قبلی ، 0/2 واحد درصد افزایش یافته است. روند افزایشی نرخ بهره در بانک های مرکزی برای مبارزه با تورم و اثرات اقتصادی درگیری روسیه و اوکراین و شیوع دوباره کرونا در چین ، عوامل موثر بر فعالیت های اقتصادی است که بر رشد اقتصادی جهان در سال 2023 موثر است . بر اساس پیش بینی صندوق ، نرخ تورم جهانی در سال جاری به 6/6 درصد خواهد رسید .
اقتصاد جهان قبل از بازگشت مجدد در سال آینده ، در سال جاری درگیر کاهش رشد تولید نا خالص داخلی خواهد بود . صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود از چشم انداز رشد اقتصاد جهان ، پیش بینی کرده است رشد بر اساس معیار های تاریخی ضعیف خواهد بود ، چرا که تلاش برای کنترل تورم و درگیری ها در روسیه و اوکراین بر فعالیت ها تاثیر می گذارد . با وجود نگرانی های جهانی ، چشم انداز اقتصادی نسبت به پیش بینی اکتبر صندوق بین المللی پول خوش بینانه تر است . از نگاه اقتصادی سال 2023 می تواند با کاهش همزمان رشد و تورم نقطه عطفی در سال های اخیر باشد . در این گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی های خود از رشد 2022 و 2023 را نسبت به گزارش قبلی اندکی افزایش داده است . رشد جهان از 3/4 درصد در 2022 به 2/9 درصد در 2023 کاهش می یابد و سپس در 2024به 3/1 درصد باز می گردد . این در حالی است که در گزارش اکتبر این نهاد از سال 2022 رشد جهانی 3/2 درصد پیش بینی شده بود که کمتر از رشد تحقق یافته در این سال بود. همچنین پیش بینی اکتبر از رشد 2023 به میزان 2/7 درصد بود که در گزارش اخیر اندکی آن را بهبود بخشیده اند . برای اقتصاد های پیشرفته ، کاهش رشد بارزتر خواهد بود و از 2/7 درصد در سال گذشته به 2/1 درصد در سال جاری و 1/4 درصد در سال آینده کاهش خواهد یافت .
طبق این گزارش پیش بینی شده است 9 کشور از 10 اقتصاد پیشرفته احتمالا با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی مواجه خواهند بود . بر اساس این گزارش ، روند افزایشی نرخ بهره در بانک های مرکزی برای مبارزه با تورم و اثرات اقتصادی درگیری روسیه و اوکراین همچنان بر فعالیت های اقتصادی تاثیر می گذارد . انتظار می رود تورم جهانی از 8/8 درصد در 2022 به 6/6 درصد در 2023 و 4/3 درصد در 2024 کاهش یابد ، که همچنان بالاتر از سطح قبل از همه گیری ( 2017 - 2019 ) حدود 3/5 درصد است . رشد آمریکا در سال 2023 به 1/4 درصد کاهش خواهد یافت و افزایش ادامه دار نرخ بهره توسط فدرال رزرو همچون سدی بر سر راه اقتصاد قرار خواهد گرفت . شرایط منطقه یورو با وجود نشانه های مثبتی همچون مقاومت در برابر بحران انرژی ، زمستان معتدل و یارانه های دولتی سخاوتمندانه ، همچنان چالش بر انگیز است. با ادامه سیاست های پولی انقباضی بانک مرکزی اروپا و شوک منفی شرایط تجاری به دلیل افزایش قیمت انرژی وارداتی ، انتظار می رود رشد سال جاری به 0/7 درصد برسد.
پیش بینی صندوق بین المللی پول همچنین نشان می دهد بازار های نوظهور و اقتصاد های در حال توسعه به پایین ترین سطح خود رسیده اند و پیش بینی می شود رشد این اقتصاد ها تا 4 درصد در سال جاری و 4/2 درصد در سال آینده افزایش یابد . محدودیت های کووید صفر در چین منجر به کاهش فعالیت در سال گذشته شده بود. اما اکنون با بازگشایی اقتصاد و امید به بهبود فعالیت ها ، انتظار می رود در این کشور بازگشت مجدد رشد به 5/2 درصد در سال جاری مشاهده شود. هند همچنان با پیش بینی رشد 6/1 درصدی در 2023 و 6/8 درصدی در 2024 نقطه روشنی بر نقشه جهان باقی خواهد ماند . این کشور همراه با چین ، نیمی از رشد جهانی را در سال جاری تشکیل خواهد داد. رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال گذشته ، با عواملی چون بازار کار قوی ، مصرف بالای خانوار ها و بهبود سرمایه گذاری تجاری ، و در نهایت سازگاری بیش از حد انتظار با بحران انرژی در اروپا ، به طرز شگفت انگیزی بهبود یافت .
در حال حاظر تورم نیز با اقدامات هماهنگ در اکثر کشور ها کاهش یافته است . با این حال تورم هسته ( که نوسانات قیمتی انرژی و مواد غذایی در آن محاسبه نمی شود ) هنوز در بسیاری از کشور ها به اوج خود نرسیده است . بر اساس این گزارش ، بازگشایی ناگهانی و حذف یکباره محدودیت های کرونایی چین راه را برای بازگشت سریع فعالیت ها در سال 2023 هموار می کند و امید می رود شرایط مالی جهان با کاهش فشارهای تورمی بهبود یابد. تضعیف دلار آمریکا از بالاترین سطح خود در نوامبر ، وضعیت را برای کشور های نوظهور و در حال توسعه بهبود داده است.

نا اطمینانی های پیش روی رشد

حتی اگر شرایط نامطلوب نسبت به اکتبر تعدیل شده باشند و برخی وقایع خبر از بهبود اقتصادی دهند ، کماکان مواردی هستند که چشم انداز اقتصادی را به چالش می کشند . بهبود چین ممکن است در بحبوحه اختلالات اقتصادی بیش از حد انتظار ناشی از شیوع دوباره کرونا تهدید شود ، یا بخش مسکن بیش از حد پیش بینی شده آنها را دچار مشکل کند . از سوی دیگر ، تورم جهانی می تواند با توجه به شرایط فعلی بازار کار و فشار های فزاینده دستمزد ها همچنان بالا باقی بماند و مستلزم اتخاذ سیاست های پولی سخت تر شود که در نتیجه منجر به کاهش شدید تر فعالیت های اقتصادی خواهد شد . تشدید درگیری ها در اوکراین نیز همچنان تهدید بزرگی برای ثبات جهانی باقی مانده است که می تواند بازار های انرژی یا مواد غذایی را بی ثبات کند و فشار مضاعفی بر اقتصاد جهان وارد کند.
در صورتی که فشار های تورمی بیش از حد بالا باقی مانده باشد، بانک های مرکزی محکوم به اتخاذ نرخ های بهره بالاتر از نرخ خنثی هستند و تا زمانی که تورم در مسیر کاهشی قرار نگرفته ، آن نرخ ها را حفظ خواهد کرد . انتظار می رود محیط مالی در سال 2023 کماکان بحرانی باشد ، به ویژه زمانی که بانکهای مرکزی مسیری ناشناخته را برای سبک کردن ترازنامه خود در پیش می گیرند . سیاست های طرف عرضه می توانند نقش مهمی در بهبود شرایط ایفا کنند . دولت ها می توانند با حذف محدودیت های کلیدی رشد ، بهبود انعطاف پذیری ، کاهش فشار قیمتی و تقویت گذار به سوی صنعت سبز ، تاثیر گذار ظاهر شوند . این موارد به ویژه اقتصاد های نوظهور و کم درآمد را قادر می سازد تا به کاهش زیان انباشته تولید از ابتدای همه گیری فائق آیند .


منبع : دنیای اقتصاد