دنیای‌اقتصاد : ایران تنها ۲درصد از تولید اسمی برق خود را از نیروگاههای تجدیدپذیر تامین می‌کند. این میزان اما قرار است با افزایش ۱۵هزار مگاواتی تولید برق تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور، به ۱۷هزار مگاوات برسد. به این ترتیب، با توجه به تفاهمنامهای که میان ساتبا و صندوق توسعه ملی به امضا رسید، تولید انرژیهای تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری ۵میلیارد دلاری، ابتدا رشدی در حدود ۴۵۰۰مگاواتی خواهد داشت. در ادامه نیز با رشدی ۱۰هزار مگاواتی، سهم انرژی پاک در برق کشور، ۸برابر میشود. سوخت‌‌‌های فسیلی در حال انقراض هستند؛ این جمله‌ای است که تقریبا در اکثر کشورهای توسعه‌یافته به عنوان سرلوحه‌‌‌ای برای گسترش انرژیهای تجدیدپذیر شناخته میشود. در ایران نیز این موضوع بعد از هدررفتن فرصت‌‌‌های متعدد، بالاخره مورد توجه قرار گرفته است و اکنون، ایران قصد تغییر زمین بازی انرژی خود را دارد. در این راستا تفاهمنامهای میان سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق و صندوق توسعه ملی کشور امضا شد که به واسطه آن، ۱۰هزار مگاوات نیروگاه برق تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری ۲ تا ۵میلیارد دلاری، تامین مالی خواهند شد.مطابق آخرین آمار، تولید برق در ایران حدود ۹۰هزار مگاوات است که ۲درصد آن به واسطه تولید از انرژیهای تجدیدپذیر تامین میشود. اکنون ایران برنامه افزایش ۱۵هزار مگاواتی تولید انرژیهای تجدیدپذیر خود را دارد که با فرض ثابت ماندن احداث نیروگاههای غیرتجدیدپذیر، تولید ایران به حدود ۱۰۵هزار مگاوات خواهد رسید که سهم انرژیهای تجدیدپذیر در آن به ۱۶درصد می‌رسد و به نوعی، سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور، هشت‌برابر خواهد شد. در این جلسه که با حضور علیرضا میرمحمدصادقی عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، محمود کمانی معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا و مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی برگزار شد، کمانی از آغاز ترجیح نیروگاههای تجدیدپذیر بر نیروگاههای سوخت‌محور در سطح کلان کشور خبر داد. غضنفری با اعلام میزان بدهی دولت و بخش خصوصی به سازمان متبوع خود، گفت که در زمینه بازپرداخت اقساط، هیچ مماشاتی با بدهکاران نخواهد شد.
علیرضا میرمحمدصادقی، عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی، به‌عنوان نماینده این نهاد گفت: صندوق توسعه ملی در گذشته ۴۶طرح ایجاد نیروگاه برق برای تولید حدود ۷۲۰۰مگاوات را در مرحله اول داشت که تاکنون، فرآیند بهره‌برداری از ۶هزار مگاوات از این نیروگاهها به سرانجام رسیده است. در این ۴۶طرح که مجموعه‌ای از نیروگاههای سیکل ترکیبی و کوچک و CHP هستند، ۴نیروگاه تجدیدپذیر را هم مدنظر داشتیم که تفاهم‌نامه جدید، مربوط به گسترش همین نیروگاههاست. برای آن ۴۶نیروگاه، حدود ۴۶۰۰میلیون دلار سرمایه تامین شد که ۳۷۰۰میلیون دلار آن تا این لحظه به نیروگاههای مذکور پرداخت شده است. برخی از این نیروگاهها به بهره‌برداری رسیده‌اند و برخی دیگر درحال ساخت هستند.
او افزود: پیش‌بینی میشود که در سال آینده، ۵ تا ۶نیروگاه دیگر به بهره‌برداری برسند. نیروگاههای به بهره‌برداری‌رسیده از گذشته تاکنون در بازپرداخت اقساط خود مشکلاتی داشته‌اند و ۱.۲میلیارد دلار معوقات صندوق توسعه ملی از محل نیروگاههاست. تاکنون نزدیک به ۱۰۳میلیون دلار از اقساط نیروگاهها وصول شده است و امیدواریم با حمایت وزیر نیرو، باقی این بدهی‌ها نیز در چرخه پرداخت اقساط قرار گیرند. با پرداخت این اقساط، توانایی صندوق توسعه ملی در حمایت از تاسیس نیروگاههای جدید، بیشتر خواهد شد. پیش‌تر نیز به وزیر نیرو قول داده بودیم که تمام اقساط وصول‌شده و پول‌‌‌های بازگشت‌داده‌شده، دوباره در احداث نیروگاهها سرمایه‌گذاری خواهند شد. تفاهمنامهای که امضا خواهد شد، در جهت تامین مالی ۴۵۰۰مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در فاز اول است که برای این مرحله، ۲میلیارد دلار تخصیص خواهد یافت. حال آنکه ما تا سقف ۵میلیارد دلار برای این مرحله، آمادگی تامین مالی را داریم. با توجه به تجربه ۱۰سال گذشته در صندوق در مواجهه با مشکلات بازپرداختی، در این تفاهم جدید سازوکارهایی انتخاب شده و اجرایی خواهد شد. میرمحمد صادقی در ادامه گفت: در مرحله اول، شناسایی و اهلیت شرکت‌های متقاضی در دستور کار ساتبا خواهد بود. پس از معرفی این شرکت‌ها به بانک عامل و صندوق توسعه ملی، بانک عامل پس از بررسی اولیه و معرفی به صندوق، تصمیم‌گیری را در اختیار ما می‌‌‌گذارد. صندوق برای متقاضیان مستقل، وثایق را از بانک دریافت می‌کند، اما برای طرح‌های مختص صنایع، قراردادهای سه‌جانبه به امضا می‌رسد تا صنایعی که از این برق استفاده خواهند کرد نیز پشتیبانی و ضمانت بازپرداخت کار را برعهده بگیرند. در نهایت ساتبا باید شرایط لازم برای پرداخت این قرارداد را فراهم کند. بنابراین قرار است حسابی وثیقه‌ای در بانک عامل ایجاد شود و منابعی که از بازپرداخت از طریق ساتبا و وزارت نیرو تامین میشوند، به حساب وثیقه واریز میشوند. در این حساب، مقدار سررسیدشده اقساط تا سقف حدود ۷۵درصد به صندوق توسعه ملی واریز میشود. همچنین ۲۵درصد از منابع برای نگهداری و تعمیرات نیروگاههای مذکور در حساب نگهداری میشود. در دوره خرید تضمینی، سازوکار ایجادشده در جهت آن است که اقساط صندوق بازپرداخت شود و نیروگاه نیز به فعالیت بپردازد. دوره کلی تامین مالی و بازپرداخت، ۹۰ماه خواهد بود. سعی بر این است که در کمتر از ۲۴ماه، پروژهها اجرایی شوند. پس از آن، ۶ماه فرصت تنفس در اختیار پیمانکاران قرار خواهد گرفت و پس از آن در مهلتی ۶۰ماهه، باید بازپرداخت اقساط صورت گیرد. قراردادهای این نیروگاهها ارزی است و خرید برق با میزان قیمت ارزی از پیمانکاران خریداری خواهد شد. به دلیل اینکه این نیروگاهها صادرات ندارند، با نرخ ETSبازپرداختها به حساب بانک عامل واریز میشود.
رئیس سازمان ساتبا و معاون وزیر نیرو نیز در این مراسم گفت: دولت در ابتدای فعالیت خود به احداث ۱۰هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تعهد داد و قرار است این نیروگاهها در یک دوره پنج‌ساله احداث شوند. در برنامه هفتم توسعه نیز این موضوع گنجانده شده است. مهم‌ترین موضوع این بحث وجود ناترازی‌‌‌های برق و ناترازی‌‌‌های سوخت است و به دلیل اینکه دیگر امکان توسعه نیروگاههای سوخت فسیلی وجود ندارد، باید نیروگاههای تجدیدپذیر را جایگزین کنیم. روندی که طی شده است هم همین موضوع را تصدیق می‌کند. بیش از ۸۳درصد توسعه انرژی در دنیا مربوط به حوزه تجدیدپذیرهاست . تقریبا می‌‌‌توان گفت ارزان‌ترین برق ممکن در سال‌های آتی، برق تولیدی از انرژیهای تجدیدپذیر خواهد بود. در یک‌دوره ۲۵ساله، انرژیهای تجدیدپذیر یک‌دهم قیمت انرژی حاصل از نیروگاههای سوخت فسیلی خواهند داشت.محمود کمانی افزود: مصرف نیروگاههای سوخت‌محور کشور حدود ۸۰میلیارد لیتر سوخت مایع است و حدود ۱۵میلیارد دلار صرف تامین سوخت نیروگاههای فسیلی میشود. اگر این عدد را در جهت توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر قرار دهیم، شرایط متفاوت خواهد بود. به نوعی می‌‌‌توانیم معادل هزینه‌‌‌ای که برای نیروگاههای سوخت مایع میشود، نیروگاه تجدیدپذیر احداث و همان میزان برق را به شبکه برق کشور وارد کنیم. با استعدادهای غنی کشور در تامین این نوع سوخت، موضوع گسترش این نیروگاهها در شورای عالی انرژی مطرح شد و احداث ۱۵هزار مگاوات نیروگاه برق تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفت. بعد از جلسات متعدد، این میزان به دو بخش ۴۵۰۰مگاواتی با سرعت بالای احداث و ۱۰هزارمگاواتی به صورت بلندمدت تصویب شد و با حمایت خوب صندوق توسعه ملی، موضوع تامین مالی این ۴۵۰۰مگاوات از طریق صندوق توسعه ملی انجام شده است.او افزود: از قبل نیز یک مصوبه احداث نیروگاه ۴هزار مگاواتی خورشیدی در دستور کار قرار داشت که در چهار مرحله مناقصه، تکلیف ۳هزار مگاوات آن مشخص شده است و در ساختارهای متعددی شرکت‌های زیادی از توان یک‌مگاوات به بالاتر، با ما قرارداد بسته‌اند. این ۴۵۰۰مگاوات نیز در مرحله انعقاد قرارداد است. مساله اصلی شرکت‌ها در این بحث تامین منابع مالی بود که صندوق ما را در این زمینه یاری خواهد داد. قرار است پرداخت‌ها به صورت ارزی باشد تا نوسانات نرخ ارز به نوعی بهانه‌‌‌ای برای عدم‌بازپرداخت نشود و مشکلاتی که این موضوع در گذشته برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌‌‌کرد در قرارداد جدید وجود نداشته باشد. کمانی تاکید کرد: نکته مهم دیگر، تعهد دولت در بازپرداخت به‌موقع مطالبات متقاضیان است تا بتوانند اقساط صندوق توسعه ملی را نیز به‌موقع پرداخت کنند. این موضوع در قانون حمایت از صنعت برق و ماده ۱۴ آن مورد تاکید قرار گرفته است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز این موضوع لحاظ شده و در برنامه هفتم توسعه نیز بر سرمایه‌گذاری مبلغ صرفه‌جویی‌شده در خرید سوخت نیروگاههای فسیلی در نیروگاههای تجدیدپذیر تاکید شده است. رئیس سازمان ساتبا همچنین تاکید کرد: خوشبختانه اولین نیروگاه تجدیدپذیری که از طریق صندوق توسعه ملی تامین مالی شده بود توانسته است مطالبات صندوق را به صورت کامل پرداخت کند. رقم این مطالبات، حدود ۵۰میلیون دلار بود و سه‌نیروگاه دیگر نیز فرآیند طولانی‌تری دارند. اما اینکه مطالبات به‌موقع پرداخت شوند مورد تاکید است؛ چون این پول سرمایه ملی کشور است و امیدواریم با بازپرداخت به‌موقع بتوانیم دوباره از این سرمایه ملی استفاده کنیم. بیش از ۱۰هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از طریق ۵میلیارد دلاری که قرار است صندوق توسعه ملی در اختیار ما بگذارد تامین مالی خواهند شد. مسائل دیگری از جمله اخذ مجوزها و تعیین ساختار نیز در حال انجام هستند و امیدواریم که حجم ۱۰هزار مگاواتی نیروگاهها، به‌موقع در مدار فعالیت قرار گیرند.
در ادامه این نشست، مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز گفت: خوشبختانه صندوق توسعه ملی در این مراسم با ۵میلیارد دلار پشتیبانی از نیروگاههای تجدیدپذیر، قدم خوبی برخواهد داشت. ممکن است منابع بیشتری موردنیاز باشد، اما همین هم شروع خوبی است. باید تجربیاتمان را به دلیل نتیجه نگرفتن در جلسات، نزد رسانه‌‌‌ها مطرح کنم. یکی از تجربیات ما اعطای تسهیلات به نیروگاههای تجدیدپذیر بود که بازپرداخت‌‌‌های آن به‌موقع صورت گرفت و به همین سبب حالا با خیالی راحت ۵میلیارد دلار در اختیار این بخش می‌‌‌گذاریم. این اعتمادی بین ساتبا و صندوق توسعه ملی ایجاد کرده است و اگر این ۵میلیارد صرف شده و بازگردد می‌‌‌توانیم در اعدادی بالاتر همکاری کنیم. اما تجربه تلخ ما که بارها درباره آن با وزارت نیرو صحبت کرده‌ایم، در خصوص برخی از نیروگاههای فسیلی است. البته این موضوع باعث شد تا مدل تامین مالی نیروگاههای فسیلی به طور کلی تغییر کند. طی قراردادی که با یکی از شرکت‌های بزرگ فولادی در هفته گذشته تحت مدلی به نام «آی‌هوپ» منعقد کردیم، مدل تامین مالی و بازپرداخت سختگیرانه‌تر شده است. جایگاه صندوق در پشتیبانی از نیروگاهها بی‌‌‌نظیر بوده است و عدم‌بازپرداخت برخی معوقات صندوق بی‌انصافی است. از سال ۱۳۹۴ تاکنون بابت پشتیبانی و تامین مالی ۴۶طرح نیروگاهی به میزان ۴.۶میلیارد دلار مسدودی صادر شده که ۳.۷میلیارد دلار آن پرداخت شده است. او افزود: مطالبات ارزی سررسیدشده ۱.۲میلیارد دلار بوده، اما عددی که نیروگاهها پرداخت کرده‌اند، تنها ۱۰۰میلیون دلار بوده است. طبیعتا صندوق از این موضوع خرسند نیست و بارها نیز به وزیر نیرو اعلام کرده‌ایم که در بازگشت منابع، به ما کمک شود. وزارت نیرو نیز با کمی تغییر در سیاست‌های خود می‌تواند این کمک را انجام دهد. وزارت نیرو مدعی است که در خرید تضمینی، مبلغ لازم را در اختیار پیمانکاران گذاشت و آنها نتوانستند به صندوق پرداخت کنند. اما صندوق تاکید دارد که بازپرداخت پول نباید درگیر این حواشی باشد. اگر این ۳.۷میلیارد دلار ما بازنگردد، وام جدیدی پرداخت نخواهد شد و مجبور هستیم دارایی بنگاه‌های بدهکار را مورد تملک قرار دهیم. بهتر است هشدارهای لازم برای بازپرداخت بدهی‌ها را بدهیم. غضنفری بیان کرد: باید باز هم بابت تبیین ماده سوم برنامه هفتم توسعه که در جهت بازپرداخت بدهی ۱۰۰میلیارد دلاری دولت است، تشکر کنم. این بزرگ‌ترین موفقیت صندوق است و به نظر من دولتی پاسخگو داریم. در این ماده، تاکید شده که صندوق مجاز است در چاه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کند و ۱۰۰میلیارد دلار طلب خود را بازگرداند. اگر این پول بازگردد، حجم عظیمی از نیروگاهها، صنایع و دستگاه‌های مختلف تحت حمایت صندوق توسعه ملی قرار خواهند گرفت. لازمه این موضوع همکاری دولت است و امیدوارم با این کار سرمایه‌گذاری‌ها در کشور جبران شود. مدیران به این دلیل که مدیران اکنون هستند و نه آینده، چالش‌‌‌های زیادی با صندوق دارند تا از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند. مطمئنا مقام معظم رهبری نیز از این ایده ما حمایت می‌کند و به همین سبب با چنین جراتی از این موضوع سخن می‌گوییم. عده‌ای مفهوم تولید و توسعه را اشتباه گرفته‌اند. تولید یعنی اینکه پول را به صنعتی بدهیم تا تولید کند و اگر پول را پس نداد هم کاری نداشته باشیم. ما اما مسوول توسعه هستیم و باید این پول را از یک تولیدکننده پس بگیریم تا به تولیدکننده دیگری نیز کمک کنیم. جمیع این معضلات و مشکلات باعث شد تا صندوق، مدل سرمایه‌گذاری غیر‌مشارکتی را برای اعطای تسهیلات مالی خود انتخاب کند. به همه کمک‌کنندگان به توسعه کشور، حمایت مالی اعطا میشود؛ اما تا مطمئن نشویم که بازپرداخت قابل‌اطمینانی وجود دارد، هیچ پولی پرداخت نخواهد شد. پولی را که به کسی داده‌ایم، از همان شخص و نهاد می‌‌‌گیریم و خود را اسیر نهادهای مختلف و زنجیره پیگیری نخواهیم کرد. اگر جز این باشد، باید فاتحه صندوق را بخوانیم. صندوق توسعه ملی نهادی است که باید منابع خود را به ثروت ماندگار، سرمایه‌ای مولد و زاینده تبدیل کند. بر اساس این سه کلمه، ما سود هم دریافت میکنیم که حدود ۸درصد است و ۲.۵درصد آن به بانک‌ها تعلق می‌گیرد. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» درباره میزان بدهی و میزان سرمایه کلی صندوق توسعه ملی گفت: به جز طلبی که از دولت داریم، از ۳۶میلیارد دلاری که به نهادهای عمومی و خصوصی داده‌ایم، ۱۳.۳میلیارد دلار بازپرداخت نشده است تا جمع طلب‌های صندوق، ۱۱۳.۳میلیارد دلار باشد. صندوق ما صندوقی ۱۵۰میلیارد دلاری است. صندوقی که پول را در اختیار خود نگه دارد و آن را به دولت‌ها و نهاد‌ها برای سرمایه‌گذاری قرض ندهد، اصلا صندوق خوبی نیست. پول ما نزد بانک مرکزی یکدرصد سود می‌گیرد. طبق قوانین اگر تمام پول را پس بگیریم و به بانک مرکزی بدهیم، تنها یکدرصد سود دریافت میکنیم. یعنی این تنبلی و بی‌عرضگی رئیس هیات عامل صندوق است که پول را با یکدرصد سود در حساب‌ها نگه دارد. به نفع ماست که پولی نزد بانک مرکزی نداشته باشیم. وی افزود: ۱۰ تا ۱۵میلیارد دلار هنوز در اختیار ماست و این رقمی به جز پول‌‌‌های بلوکه‌شده است. صندوقی که ۱۰۰میلیارد دلار طلب را از دولت بگیرد و آن را نزد خود نگه دارد، ارزشی ندارد. هدف این است که ظرفیت صندوق به ۵۰۰میلیارد دلار برسد. درنتیجه باید با سرمایه‌گذاری‌ها و تکنیک‌های متعدد، افزایش سرمایه را در دستور کار قرار دهیم تا پول بیشتری در اختیار دولت و بخش خصوصی بگذاریم. بازپرداخت و لزوم آن به معنای جواب منفی به پروژهها نیست. موفقیت صندوق و هیات عامل آن با گردش متوالی پول در میان پروژههای مختلف میسر میشود. صندوق باید بدهکار باشد و با تامین مالی از خارج کشور، پول را در اختیار پروژههای دولتی و خصوصی بگذارد تا کشور در مسیر توسعه و پیشرفت باشد. اکنون ما در حال طراحی مدل‌هایی هستیم تا نظارت کاملی بر پولی که پرداخت میکنیم داشته باشیم. باید سازوکاری ایجاد کنیم که سهم خود را در موعد مقرر از پروژهها برداریم و شرایط مشکل بازپرداختها رخ ندهد. اگر مطالبات از دولت گرفته شود، بلافاصله دوباره در اختیار دولت یا بخش خصوصی قرار خواهد گرفت؛ اما این بار با ضوابطی دیگر. توسعه در تکرار تولید است و باید این موضوع در نظر گرفته شود. غضنفری در پاسخ به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» درباره اینکه چه اهرمهایی برای تجهیز منابع و همچنین بازپرداخت تعبیه شده است، تاکید کرد: در نظام‌نامه‌ای که سال گذشته از هیات امنا گرفته شد، تملک دارایی در تسهیلات معوقه با اجازه هیات امنا به هیات عامل مجاز تلقی شد. به این ترتیب هر سیاستی که می‌تواند بازگشت منابع صندوق را تسریع کند، از جمله تملک پروژه یا تحت فشار قرار دادن بانک برای بازپرداخت منابع مجاز است. اکنون بانک‌ها سهام ارزشمند خود را بابت طلب‌هایمان به ما اعطا می‌کنند. اکنون ۳۳درصد بانک‌سینا در تملک صندوق توسعه ملی است و هیات امنا اجازه تملک هرگونه دارایی از قبیل سهام و ملک را به ما اعطا کرده است. ما تنها ملاحظه‌ای که داریم، بنگاه‌داری است که خط قرمز ماست. همچنین تاکید شده است که دارایی‌های سمی صندوق ما را اسیر خود نکند. پیشنهادهای خیلی زیادی برای بنگاه‌داری داشته‌ایم، اما این با ذات صندوق سازگار نیست. به همین دلیل اندکی تامل در بازپرداخت عادی پول‌‌‌ها داشته‌ایم. کسانی که از صندوق پولی گرفته‌اند، باید این پنبه را از گوش خود بیرون کنند که صندوق تسهیلاتی را که پرداخت کرده با نرخ کمتری پس می‌گیرد. صندوق در مورد اینکه ارز داده و باید ارز پس بگیرد، قراردادهای کاملا قانونی و حقوقی دارد و هیچ‌گونه تردید و ابهامی در قراردادهای بانک‌های عامل و صندوق وجود ندارد. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در نهایت گفت: به این ترتیب به عنوان نهاد مالی سعی داریم با بازگشت پول خودمان، از بنگاه‌داری دوری کنیم. واژه اهرم‌سازی که شما به کار بردید واژه‌‌‌ای تخصصی در علم مالی است اما یکی از معانی آن، جایی است که ما اعتبار و برند صندوق را اهرم کنیم تا منابعی از خارج و داخل جمع کنیم. برای این موضوع هم در نظام‌نامه‌ای اجازه انتشار و ضمانت انتشار اوراق عرضه ریالی را دریافت کرده‌ایم. این اهرمهایی است که برای تجهیز منابع در نظر گرفته شده است. گفتنی است برای کمک به بازار سرمایه نیز هیات عامل صندوق تصمیم گرفتند تا یک‌همت پول جدید از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بازار سرمایه وارد کنند و چون رنگ بازار را قرمز دیدیم، جلسه‌ای فوق‌العاده در هیات عامل برگزار کردیم و چنین تصمیمی را گرفتیم تا پرچم بازار سرمایه سبز و درخشان باشد.
منبع : دنیای اقتصاد
.png){kind=logo}