آثار شفافیت بر اقتصاد


دکتر بهرام شکوری

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران

در طول دو دهه گذشته محیط اقتصاد جهانی به صورت فزاینده ای پویا شده و تغییرات عمده ای در آن رخ داده است به طوری که یکپارچگی اقتصاد جهانی در ابتدای قرن بیستم میلادی از 10 درصد، اکنون به بیش از 50 درصد رسیده است. بنابراین سیاست گذاران و متصدیان کشور برای نیل به موفقیت باید به واقعیت های جدید اقتصاد جهانی توجه کرده و همسو با تغییرات نظام اقتصاد جهانی حرکت کنند.


این درحالی است که بازگرداندن تحریم ها، اثرات مستقیم و غیر مستقیمی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت و موجب تشدید محدودیت علیه اقتصاد ایران و کاهش سرعت روند پیوستن ایران به اقتصاد جهانی خواهد شد که نپذیرفتن مفاد FATF توسط ایران می توانست این روند را کندتر کند. چراکه با شروع موج دوم تحریم های آمریکا در آبان ماه 1397، حتی در صورت کم نشدن تعداد شرکای تجاری کشور، بسیاری از کشورها در ارتباطات بانکی با ایران دچار محدودیت می شدند. بنابراین اگر کشور به دنبال تعامل با دنیا است، باید با پیروی از رویه های بین المللی با دنیا هماهنگ شود. به عبارت دیگر، عضویت در سازمان های بین المللی ناظر بر عملیات پولی و بانکی یا هر کنوانسیون دیگری که در سطح بین المللی است، اثر مثبتی در سطح همکاری ایران با بانک های بین المللی و شرکت های بزرگ تجاری بیمه، حمل و نقل و... خواهد داشت. از طرفی ایران به لحاظ فرصت های سرمایه گذاری از موقعیت ویژه ای برای سرمایه گذاران خارجی خصوصا کشورهای اروپایی برخوردار است که در این رابطه نیاز است تا بانک های داخلی به عنوان نقش واسطه وجوه، راهی را در پیش بگیرند تا ارتباط با بانک ها و تامین کنندگان مالی بین المللی به راحتی برقرار شود. در غیر این صورت نه تنها پتانسیل های بالقوه سرمایه گذاری در ایران بالفعل نخواهند شد، بلکه پروژه های در حال اجرا نیز با خروج طرف های تجاری و سرمایه های خارجی در موعد آبان ماه ، بامشکل تامین مالی مواجه خواهند شد.

از زمانی که زمزمه خروج آمریکا از برجام مطرح شد، اروپا به دنبال راهی بود که با توجه به پایبندی ایران به برجام بتواند سطح روابط خود با ایران را حفظ کند، بنابراین طرف اروپایی پشنهادی مبنی بر ایجاد یک سیستم سوئیفت مستقل اروپایی و کانال های پرداختی مستقل از آمریکا را مشروط بر اجرای FATF توسط ایران ارائه کرد. از نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهاد مالی کشورها به 4 گروه استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه تقسیم بندی می شوند. ایران از سال 2010 در لیست سیاه این سازمان قرار داشت که با اجرایی شدن برجام به حالت تعلیق درآمد اما مجددا با پایان موعد حالت تعلیق، ایران در لیست سیاه این سازمان قرار خواهد گرفت که این امر نگرانی شرکای بین المللی ایران را دربرداشت. تصویب لایحه پیوستن به FATF توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از لغو حالت تعلیق ایران در لیست سیاه، اقدامی مثبت و چراغ سبزی برای طرف های تجاری خارجی ایران محسوب می شود چراکه تاخیر در تصمیم گیری در خصوص پیوستن ایران به FATF به بعد از موعد، می توانست از یک طرف باعث لغو قراردادهای بین المللی در حوزه سرمایه گذاری و از طرف دیگر منجر به از دست رفتن بازار صادراتی کشور شود. نکته مهم این است که نباید قبول مفاد FATF توسط ایران را صرفا یک جریان اطلاعات یک طرفه از ایران به سایر کشور ها دانست بلکه قبول مفاد FATF در حقیقت تضمین کننده شفافیت مالی طرف های تجاری نیز خواهد بود. به عبارت دیگر، مطمئنا بانک مرکزی ایران، تجارو سرمایه گذاران ایرانی نیز می خواهند مطمئن باشند؛ درحالی که عدم قبول مفاد این قرارداد این خطر را پیش روی ایران قرار می داد که به اجبار تعاملات اقتصادی خود را به سمت موسسات مالی و کشورهایی سوق دهد که خود در بین کشورهای پر ریسک سرمایه گذاری و سرمایه پذیری قرار دارند و از شفافیت لازم در تعاملات مالی خود برخوردار نیستند.

به عبارتی قبول مفاد FATF سوء استفاده از کشور توسط مجرمان را کاهش خواهد داد. متاسفانه باقی ماندن ایران در لیست سیاه این سازمان تبعات زیادی هم برای ایران و هم برای کشور و موسسه مالی طرف حساب ایران خواهد داشت به طوری که در توصیه شماره 19 FATF، موسسات مالی ملزم شده اند در روابط کاری و معامله با کشورهای مشخص شده در لیست کشورهای پر ریسک، اقدامات متقابل و متناسبی را در پیش بگیرند که این محدودیت های ارتباطات بانکی نه تنها بخش دولتی بلکه بخش خصوصی کشور را نیز متاثر خواهد کرد. تا جایی که محدودیت های مالی می توانست ماهیت تشکیل شرکت ها و کنسرسیوم های خصوصی را با چالش مواجه کند.

به عنوان نمونه یک کنسرسیوم معدنی که برای تسریع در پیشبرد اهداف درون بخشی و ملی پروژه خود، از شرکت های تراز اول دنیا در امر طراحی، مشاوره و تامین تجهیزات بهره می برد و همواره تلاش دارد با همکاری  سایر شرکت های مطرح دنیا، از تکنولوژی های روز استفاده کند، با چالش جدی جهت جذب شرکا، مشاوران و تامین تجهیزات و در نهایت پرداخت های بین المللی مواجه خواهد بود. در نهایت باید اذعان کرد که قفل شدن بانک های جهانی به روی ایران جز صدمه به اقتصاد کشور ارمغان دیگری نخواهد داشت. نکته ای که نباید فراموش کرد این است که حتی با تصویب نهایی شروط FATF نباید انتظار داشت مشکلات اقتصاد کشور به سرعت رفع شود چرا که پذیرش این شروط صرفا از ایجاد مشکلات عمده نپیوستن به FATF جلوگیری و در نهایت بستر را برای رشد و توسعه مراودات تجاری فراهم می کند. قطعا پذیرش شروط گروه ویژه اقدام مالی، چیزی جز تطبیق با قوانین بین المللی در جهت رفع بزرگ ترین بهانه نظام بانکی بین المللی برای همکاری نکردن با ایران نیست.


منبع: دنیای اقتصاد